تصاعد اسعار السكر و مسئولية الحكومة

بله علي عمر
شهدت اسواق العاصمة خلال الاسبوعين الماضيين ارتفاعا حادا في اسعار السلع الاستراتيجية شملت السكر الذي وصلت اسعاره حتي ظهر امس الي (173) جنيها باسواق الخرطوم كما واصلت اسعار الزيت ارتفاعها وبلغ سعر الجركانة سعة (36) رطلا الي (92) جنيه فيما تراوح سعر جواعار الل البصل بين (190-200) جنيه وفي الخضر عادت الطماطم للارتفاع مرة اخري وبلغ سعر الكيلو باسواق العاصمة (12) جنيها وبلغ سعر البطاطس (6) جنيهات للكيلو و(6) جنيهات لكيلو الاسود .
الايقاع السريع في تصاعد اسعار السكر خلال (72) ساعة ليقفز سعر الجوال من (142) جنيها الاحد ليصل الي (173) جنيها للجوال (50) كيلو وهذا يعني وبعملية حسابية بسيطة ان سعر الطن في اسواق الخرطوم قد بلغ امس حوالي (3560) جنيها وهي وفقا لسعر الصرف الرسمي تعادل (1780) دولارا بينما بلغت اسعار السكر في الاسواق العالمية (680)دولارا للطن
تجار التجزئة رفعوا سعر الرطل الي (180) قرشا في توجه احدث حالة من الربكة في اوساط الاسر في مجتمع يقع في تصنيف الامم كاحدي افقر الدول في العالم . ورغم ان استخدامات السكر لدي غالبية اهل السودان لا يتجاوز شاي الصباح فقد اشتكي عدد كبير من المواطنين عجزهم عن توفير شاي الصباح للاطفال وحدثني المواطن محمد بابكر من ناحسة الجريف شرق بان اطفال معظم الاسر يعتمدون علي شاي الصباح وبعض خبز كوجبة افطار رئيسة بعد ان فشلت الاسر في توفير ساندوتش للصغار بسبب الافتقار للموارد المادية ، وبارتفاع الاسعار بات السكر سلعة برجوازية فمن اين للفقراء الامكانيات التي تمكنها من الايفاء باحتياجات الاسرة من خبز وزيت وغيره . فيما احدي المعلمات ان (90%) من اهل السودان يعتمدون علي شاي الصباح في السعرات الحرارية التي تمكنهم من التحرك كالاشباح ماضية للقول انها تحمل الحكومة المسئولية تجاه ما يحدث من غلو في الاسعار وعندما قلت لها ان السبب هو نهج التحرير الذي يتحكم في اسعاره العرض والطلب قالت بحدة ( هذا ادعاء مرفوض فتلميذ الصف الاول يسمع من والديه ان الحكومة لا تبالي وهي شريك اساسي في هذا الجرم الذي يدفع ثمنه زغب الحواصل من فلذات اكبادنا وقول الحكومة ان التجار وراء ارتفاع الاسعار قول مردود , فمن اين ياتي التجار بالسلعة اليس معظم ما تتداوله الاسواق من الانتاج الوطني ؟ ان الحكومة تحصل علي السكر من المصانع بسعر لا يتجاوز (60) جنيها فكم تضع عليه خمسون سبعون ؟ ان السعر الان ضعف سعر تكلفته ثلاث مرات , ان الحكومة جعلت من السكر موردا مستغلة حاجة المجتمع فقرائه والاثرياء لهذه السلعة المرتبطة بالاطفال وهذا التوجه يذكرني باستخدام ما يسمي بالدروع البشرية في الحروب وذاك توجه غير اخلاقي كذلك الحكومة والتجار فانهم يستغلون حاجة اطفالنا للسكر فيبالغون في زيادة الاسعار .
الدكتور ياسر ميرغني عبدالرحمن الامين العام لجمعية حماية المستهلك شن هجوما حادا علي السياسات الحكومية واصفا اياها بمحاباة المنتج بدلا عن المستهلك مطالبا الحكومة بفتح الحدود لاستيراد السكر حتي يصل للمستهلك باسعار لا تتجاوز الخمسون قرشا ماضيا للقول ان المطلوب ضرب مافيا السكر ومنع الاحتكار مشيرا الي ان الجمعية ستقوم بتكرار تجربة الجمعية عندما قامت في رمضان المنصرم باعداد اكثر من (50) نافذة للبيع للمستهلك بالسعر الرسمي وذلك بالتعاون مع كنانة وشركة الجزيرة .
قبيل التوجه لوزارة التجارة لفتت نظري المعالجة المصرية في القضاء علي المضاربات في سلعة السكر القائم علي مراقبة السوق الأسبوعى الذى تعده وزارة التجارة والصناعة من خلال وحدة حماية المستهلك ومنع الاحتكار ومنع تخزين السكر بين التجار بغرض بيعه عند زيادة الأسعار باسعار اعلي .
في وزارة التجارة التقت موفدة الصحافة (

هذا الواقع
بله علي عمر
ballaao@hotmail.com

زمان السقوط يا بيييييييه !

يعتبر الدكتور جلال امين من اميز المفكرين المصريين اضافة لكونه عالم اقتصاد واستاذ جامعي ، من أشهر كتبه كتاب "ماذا حدث للمصريين" الذي شرح فيه التغير الاجتماعي والثقافي في حياة المصريين خلال الفترة من 1945إلى1995 أي خلال نصف قرن من الزمان .
الكتاب يقدم تصويرا بارعا لما آل إليه المجتمع في نهاية القرن العشرين، في الاقتصاد و السياسة و الثقافة و الإعلام، و في العلاقات الاجتماعية، بما في ذلك العلاقة بين الطبقات، و بين الناس و الحكومة و يرى أمين في خلاصة كتابه أن المصريين باتوا مشغولين بأمر واحد هو سر تعاستهم، ألا وهو الاستعلاء والتفاخر والتكابر والاستقواء على بعضهم البعض
ويبدو أن جلال أمين يأس من علاج المصريين من هذا المرض العضال على المدى المنظور مما دفعه إلى التعبير في بداية كتابه عن اعتقاده بأن مرض المصريين متوغل متجذر لن يشفى سريعا، وأنه يعيق تقدم المجتمع ويعد سببا رئيسيا في تعاسته على المستويات الثقافية والسياسية والاجتماعية، وأن علاج السياسات الحكومية لن يجدي وحده لوقف تدهور المصريين، وذلك لأن مرض المصريين ليس سياسيا محضا بل هو اجتماعي اقتصادي سيطر علي قلب المجتمع المصري بشكل يحتاج عقود لعلاجه.
سبب المرض براي امين هو التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي تعرض لها المصريون منذ عام 1952 حيث دفعت الثورة عجلة الحراك الاجتماعي في مصر بشكل غير مسبوق وبسرعات عالية وبدون وعي بتبعاتها الاجتماعية والثقافية نظرا لضعف الخلفية الفكرية والثقافية لقادة الثورة المصرية أنفسهم، حتى أن جلال أمين سخر من هؤلاء القادة لأنهم لم يجيدوا الحديث في خطاباتهم باللغة العربية ولم يكونوا معنيين بالاستقلال الفكري والثقافي في الوقت الذي كانوا مشغولين فيه باللحاق بالغرب سياسيا واقتصاديا.
الثورة وما تبعها من سياسات اقتصادية وسياسية كبرى مثل التصنيع والإصلاح الزراعي ثم الانفتاح والهجرة الخارجية والعولمة قلبت الهرم الطبقي في مصر رأسا على عقب لأنها دفعت بفئات واسعة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة المصرية إلى أعلى السلم الاجتماعي المصري بشكل سريع وغير مسبوق.
ليأتي صعود تلك الفئات إلى أعلى كارثة ولعنة حلت بالمصريين لأن تلك الفئات صعدت في غالبية الأحيان إلى أعلى السلم الطبقي في مصر دون جهد يذكر ودون وعي كافي مما جعلها مشغولة بإثبات مكانتها الجديدة بشكل مرضي أحيانا كثيرة نابع من "عقدة نقص" ركزت بسببها تلك الفئات على إذلال إخوانها المصريين من أبناء الطبقات الفقيرة .
كنت حريصا علي استصحاب راي الدكتور جلال امين عندما اردت تخصيص هذه المساحة للحديث عن هذه الهجمة المصرية الشرسة ضد السودان في اعقاب مباراة مصر والجزائر التي استهدفت النيل من السودان وشعبه وكشفت الحملة ازمة الاعلام المصري وما صار اليه .
لقد ظلت الوسائط الاعلامية المصرية منذ الاربعينات هي الموجهة للراي العام العربي وكان القائمين عليها في درجة من الوعي والمسئولية ساعدعم وجود عدد من المتميزين في مجالات الاداب والثقافة والفنون ملتزمون بالهم العام فكان شوقي العقاد وطه حسين ونجيب محفوظ وفي مجال السينما والمسرح برزت العديد من الاسماء من لدن يوسف وهبي ونجيب الريحاني .

مضت حقبة الازدهار وجاء عصر الانحطاط والذي وضحت معالمه علي الاعلام المصري فتراجع عن دوره وتجاهله المتلقي الي اعلام اخر سواه ولم يعد الاعلام المصري سبيلا غير قذف الاخرين فها هو العجوز المتصابي ابراهيم حجازي ذي السبعين خريفا يتقدم مجموعة المهرجين محاولا النيل من السودان وشعبه وحجازي معروف عنه اجادة قذف الاخرين ويعرف من السباب ما يجعلك تجزم انه يجيد الاساءة للاخرين منذ كان نطفة في رحم امه والعارفون بتاريخ الرجل يعرفون ان قاموسه لا يحتوي علي مفردة محترمة فكل الشعوب العربية لحقتها بذاءات واساءات حجازي .ان علي الحكومة السودانية اتخاذ مواقف واضحة تجاه الحملات والاستخفاف المصري الذي تكرر مؤخرا اكثر من مرة واذا كانت مشكلة بعض وسائل الاعلام المصرية صعود الصعاليك فهذه ليست مشكلة السودان وشعبه

دارفور العودة الطوعية

عندما نشبت ازمة دارفور التى دامت لاكثر من ست سنوات، تمخضت عنها العديد من القضايا، اولها القضية الانسانية التى ارقت الجميع من خلال معاناة النازحين بالمعسكرات، فبحث الكثيرون من الناشطين بمنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، لايجاد الحل المناسب وأسهل الطرق للتخفيف من معاناة النازحين.
كانت العودة الطوعية للنازحين اولى الطرق والمشاريع التى فكرت فيها الدولة، الا انها ووجهت بالرفض من قبل النازحين، بحجة ان الوقت غير مناسب لعودتهم نسبة لانتشار السلاح
ولما كانت العودة الطوعية مشروعا ضخما تبنته الدولة، واستنفرت له كل مؤسساتها، وخصصت له مليارات الجنيهات فى سبيل تدعيم هذا المشروع الذى اصبح حلما يراود النازحين بعد أن ظهر استياؤهم من حياة المعسكرات، ظهرت عدة عوامل اصبحت عقبة امام انفاذ مشروعات العودة الطوعية، منها عدم توفر الامن بمناطق العودة والتعويضات الفردية وغيرها، وليس هنالك قرية نموزجية صممت بالمواصفات التى تضمن عدم رجوع النازحين مرة اخرى الى المعسكرات حسب النازحين ، علاوة على ظهور عامل ثالث تمثل في التصريحات التى تصدر من هنا وهناك من قبل المسؤلين تجاه العودة الطوعية ونظرتهم للمعسكرات التى اصبحت وصمة عار فى جبين الدولة حتى تجد الطرق للتخلص منها فكانت فكرت عودة الناحين بعد مضى اكثر من ست سنوات منذ نشوب الازمة بدارفور وحتى الان .
لقد تغير ملامح الحياة بالنسبة للنازحين واختلفت تماما عما كانت فى السابق فالحياة كانت تتسم بالبساطة والعفوية فى التعامل بين سكان القرى والفرقان التى لا تعرف الحواجز او الحدود فى العلاقات الاجتماعية التى تقاس بمستوى الرفاهية , اما الوضع بالمعسكرات وما صاحبة من تقديم خدمات مجانية من تعليم وصحة ....الخ جعلت من النازحين مرتبطون بالتمدن بحكم مجاورتهم للمدن التى تتوفر فيها جميع الخدمات فاصبحت مسالة العودة الطوعية للقري امر شبة المحال وهنا يحدثنا العم احمد محمد من نازحى كلمة فيقول ان حياتهم كانت تختلف تماما والحديث عن العودة الطوعية ليس وارد , خاصة ان قرى العودة الطوعية لا تتوفر فيها كافة مسلتزمات الحياة رغم صغر حجمها والقري لم تعد قادرة على استيعبنا مرة اخرى لان النازحين تمدنوا بالمعسكرات واصبحت كافة وسائل الحياة من اتصالات وغيرها فى متناول يدهم ومضي الحاج احمد انه من المستحيل عودة الناس لتعيش نفس الحياة التى كانت قبل خمسة اوستة سنة زمان ( الناس ماشين لى قدام تانى رجوع لى ورة مافى! ) مشيرا الى ان هنالك رغبة فى العودة الطوعية من النازحين لكن تختلف عن اى عودة تمت فى السابق على سبيل المثال لابد من ان تكون القرى مبنية مبان ثابتة وبها جميع الخدمات فى مقدمتها الامن وعلى الحكومة بدل العزف فى وتر العودة الطوعية بدون التزامات واضحة ان تكون جادة فى الاعمار ولو بقرية واحدة بكل المواصفات وان تعمل علي تجميع للقرى المتباعدة المتواجدة فى منطقة واحدة فى قرية نموزجية وتشيد بالمواد الثابتة وتوفر بعض مشاريع الدخل للاسر العائدة لضمان استقرارهم ، هنا يرى نازح اخر من ذات المعسكر ان مساله العودة للقرى وبشكلها الحالى مرفوضة حتى لو تم توفير خيام او مشمعات واضاف . (من المفترض علي الدولة ان تقف مع مواطنيها وتعدل بينهم فى كافة الخدمات التى تقدم لهم ) مشيرا الى ان مساله اعمار القرى بالمواد الثابتة لا تكلفها وهى قادرة على بنائها بدلا عن المؤتمرات والمفاوضات التى تصرف فيها المليارات . كما ان امر التمدن بالنسبة للنازحين اصبح حاجزا لهم فى كيفية التاقلم مع حياة الريف التى فارقوها لسنين مضت ، مشيرا لعدم الثقة بين الطرفين .
ان امر العودة يتطلب الاجابة علي عدد من الاسئلة فهل اعتمادات مفوضية العون الانسانى لسياسات جديدة بشان التعامل مع معسكرات النازحين بدارفور وخاصة الخطة الجديدة التى اعلنها المفوض العام للمفوضية حسبومحمد عبد الرحمن المعنية بتحويل اموال الاغاثة الى برامج خدمات لتاهيل القرى بالانتقال التدريجى الى مراحل الاعمار ؟ و هل من شانها ان تعيد الثقة المفقودة مع النازحين؟ وطبطبة الامور وارجائها لتهيئة المناخ للاستعداد لعودة النازحين فى ظل الهدؤ الذى تشهدة دارفور خلال هذه الايام ؟ ام تعمل الحكومة على انفراد دون اتباع حسن النوايا الذى ابداهو النازحين من خلال نظرتهم للعودة الطوعية بعد الفترة التى مضت وتغيرت فيها كافة امور حياتهم ام ان الامر يظل حلما دون اى فائدة يجنيها هذا الطرف او ذاك ؟.وهنا يقول المفوض العام للشؤون الانسانية، حسبو محمد عبد الرحمن، في تصريحات صحفية : (إن أعمال الاغاثة للعام المقبل ستتحول تدريجيا الي تأهيل واعمار، واوضح أن المفوضية وضعت خيارين للنازحين هما العودة الى قراهم أو أن يخطط لهم في المدن الثلاث ،مشيرا الي أن ولاية جنوب دارفور قامت بتخطيط (8) آلاف قطعة سكنية للنازحين،إضافة الي (6) الاف قطعة سكنية في شمال دارفور، و(6) الاف قطعة سكنية في الجنينة، بجانب التخطيط لـ(850) أسرة بنيالا، واصفا البقاء بالمعسكرات "بالمضر،" ونفى بشدة وجود أية أمراض وبائية بمعسكرات النزوح، بينما يرى نازحو دارفور هذا الامر تهديد لهم وارغام علي العودة دون رغبتهم , مطالبين الحكومة بضرورة التريس فى التعامل مع مساله العودة الطوعية اما الحديث بان العام القادم لن يشهد تقديم اى خدمات بالمعسكرات فهذا التوجه يجب ان لا تتعامل به الدولة مع النازحين خاصة انهم ابدوا الرغبة فى العودة الى قراهم ما يتطلب اتباع الطرق الاكثر سهوله عبر التشاور مع كافة النازحين فى كيفية ايجاد فرص العودة حتى لا تتاثر العملية مع الكف عن التصريحات التى لا تخدم القضية . ويقول مفوض العون الانسانى بجنوب دارفور سبيل احمد سبيل : (لكسر الحاجز وازالة اسباب عدم الثقة بين النازحين والحكومة وخاصة نازحى كلمة قامت الممفوضية بفتح مكتب لها بسنتر صفر بالمعسكر لتلقى كافة الشكاوى والبلاغات من النازحين بقرض تقريب وجهات النظر وجعلهم يحسون بانهم ضمن المنظومة الاجتماعية المكونة للولاية ) وقال سبيل ان المكتب سيسهم فى معالجة الاشكالات السابقة والحالية مشيرا الى ان اول الاشياء التى بدا بها المكتب اعماله هي النظر فى مسالة الشكوى المقدمة من النازحين ضد منظمة كير المبعدة .وقال سبيل الى ان الخطة المقبلة للعام 2010م القادم وضعت المفوضية جملة من التدابير لتلافى كافة الاشكالات السابقة المتعلقة بمسالة العودة الطوعية للنازحين بالولاية مشرا الى ان النازحين الذين يفضلون السكن بنيالا سيتم تخطيط مخططات اربعة مخططات سكنية لاستيعاب اكثر من 30 الف اسره ويتم تمليكهم القطع السكنية مجانا مع توفير كافة الخدمات الاساسية وقال سبيل ان هنالك التزام واضح من المنظمات ووكالات الامم المتحدة والمانحين بتوفير كافة المستلزمات الضرورية بمناطق العودة ،للذين يودون العودة الى مناطقهم . ويرى سبيل ان مساله تغير ملامح الحياة بالنسبة للنازحين هذه حقيقة نسبة لتواجدهم باطراف المدينة وان الحياة اختلفت بالنسبة لهم ولهذا فان الخطة القادمة ستراعى كافة هذه الجوانب مشيرا الى ان المناطق التى شهدت عودة طوعية لهذا العام قد وفرت بها كافة مستلزمات الحياة منوها الى ان كافة القرى التى نزحت الى المعسكرات كانت تفتقر للخدمات الاساسية و
لم يكن بها ممرض واحد و بعد العودة وفرت الخدمات اذ يوجد واخصائيين واطباء . وعزا سبيل عدم اعمار القرى بالمواد الثابتة لعزوف النازحين عن العودة مشيرا الى ان بعض مناطق العودة شيدت بالمواد الثابتة خاصة منطقة مرايا جنقى وعدوة واضاف ((ان المانحين لا يقدموا خدمات فى مناطق فاضية )) ما يحتم علي النازحين ان يكونوا واقعيين فالمجتمع الدولى ملتزم باعمار القرى فى حال عودة اصحابها من خلال التنسيق الذى يتم مع حكومة السودان . وفى مسالة الامن قال سبيل بدات الحكومة باجراء جملة من المصالحات الاجتماعية بين المجموعات السكانية للاسهام فى تامين استقرار العائدين مشيرا الى ان حكومة الولاية وضعت خطة لاخذ افراد من القرى العائدة لتدريبهم فى الشرطة تمليكهم كافة الوسائل اللازمة لتوفير الحماية وعلىسبيل المثال تم تدريب حوالى 36 شرطى وتسليمهم عربة بمنطقة عدوة وهذه تجربة ناجحة واضاف ان هنالك التزام واضح من مدير عام الشرطة بالسودان بالتصديق بتدريب اكثر من 2000 الف شرطى لمناطق العودة الطوعية والاولوية لابناء النازحين العائدين الى قراهم . وفى ما يخص مسالة المواد البديلة للاستقرار يوجد تعاون مع وكالات الامم المتحدة والمنظمات الاخرى بعويض النازحين مشاريع بديلة ووسائل استثمار وفق متطلبات اى قرية فى مجال العمالة اليدوية والزراعة والصناعات الحرفية ومجالات تربية الحيوان وغيرها وهذه الخطة لم تعمل الحكومة بمعزل عن وكالات الامم المتحدة او المنظمات الانسانية لعاملة فى هذا المجال وخاصة منظمة الهجرة الدولية iom العاملة فى مجال العودة الطوعية بتفويض من الامم المتحدة حيث تقسم الخدمات الى نوعين جانب يختص بالغذاء والجانب الاخر يختص بمجال البناء والتاهيل للقدرات والتنمية , وقال سبيل ان المفوضية خلال خطتها من ابريل وحتى اكتوبر من هذا العام استطاعت ان ترجع حوالى 20 الف اسرة فى 53 قرية تم تقديم الخدمات الزراعية وغيرها لهم مشيرا الى اعمار قرى كاملة بدعم من الهلال الاحمر التركى بقرية عدوة بمحلية الوحدة بجنوب دارفور بجانب تشيد حوالى 250 منزل بقرية شطايا بمحلية كاس بدعم من الهلال الاحمر الالمانى و9 مراكز صحية و7 سبكات للمياة بقرى العودة بدعم من الهلال الاحمر السعودى بجانب انشاء عدد من المدارس بقرى العودة الطوعية واعمار قرية بابا باكملها بدعم من منظمة بدعم من جامعة الدول العربية واعمار كامل لقرية مرايا جنقى بمحلية السلام بجانب تشيد عدد 35 منزل كامل بالمواد الثابتة ومركز صحى ومركز شرطة ومسجد ومدرسة . وقال سبيل هناك دعم شهرى ياتى من مفوضية العون الانسانى الاتحادية يصل 1،800 مليون لجنوب دارفور لتوظيفها فى مشروعات المياة واصحاح البيئة فضلا عن وجود حوالى 26 طبيب بالولاية للعمل بالمعسكرات وقرى العودة الطوعية من قبل الموسسة الصحية الوطنية . واستبعد سبيل ان هنالك خطة لاعمار المعسكرات او تخطيتها بقرض تقنين وجودها ولكن يوجد خطط اسكانية حول المدن الكبيرة لاستيعاب النازحين حول واما مسالة تقديم الخدمات ستكون بمناطق العودة . ولكن يرى بعض النازحين ان اصرار المفوضية لتقديم الخدمات بمناطق العودة الطوعية تريد ارجاء النازحين دون رقبتهم ويقولون ان ما تقولة الحكومة من اعمار للقرى غير مرضى بالنسبة لهم مطالبين بضرورة ان تكون عمار القرى بدارفور برصيفاتها من القرى التى تم اعمارها بالسودان واتباع نفس وسائل التعويض الذى تمت للاسر فى اشارة الى ان دارفور ليست ببعيدة من السودان وهى جزء اصيل من السودان والمواطن نفس المواطن

السودان يبيع اراضيه

بلة علي عمر: الصحافة
في أخطر دراسة من نوعها كشف المعهد الدولي لبحوث الدراسات الزراعية واخرى اعدتها قبل ستة شهور منظمة «غرين» غير الحكومية المتخصصة في القضايا الزراعية ومقرها مدينة برشلونة الأسبانية، ان السودان يتصدر قائمة الدول التي باعت او اجرت اراضيها لجهات اجنبية، ووصفت التقارير عمليات البيع بأنها كانت بعيدة عن الشفافية.
«الصحافة» ايمانا منها بخطورة هذه التقارير تعمد في هذه المساحة الى مواصلة العمل في مجال الاراضي الزراعية وموقف الامن الغذائي. ونحن الآن تجاوزنا منتصف يوليو، وهذا يعني ان مزارعي العروة الصيفية بالجزيرة ومشاريع القطاع المروي يعانون من كثافة المياه المتدفقة عبر الترع وابو عشرينات التي تغذيها ترعتا الجزيرة والمناقل، اضافة الى مياه الامطار، وهكذا ظل المفهوم الراسخ، غير أن جولة في الغيط بمنطقة وسط الجزيرة قسم المسلمية تكشف المستور، فالمياه لم تصل حتى الآن، ووقفنا على ترعتي عبد الرحمن وترعة نايل ووجدناها فارغة، فهذا هو حال مشروع الجزيرة، كأنما توجد قوى شر تعمل على تجفيفه، وفي احسن الاحوال تجد ماء الترعة في حده الادنى في درجة الشح ما يدفع المقتدرين من المزارعين الى ربط طلمبات سحب المياه «اللسترات»، فقد مضت حقبة الري الانسيابي في بقايا المشروع الذي يموت الآن باسفكسيا الخنق، مع الاصرار والترصد وبمساعدة اتحاد الهوان الذي يسمي اتحاد المزارعين الذي باتت قياداته مشغولة بالسياسة وتجاهلت قضية المزارع والمزارعين.
والواقع المؤلم لمشروع الجزيرة لا يجد الاهتمام، بدليل ان الدولة تقول على لسان قيادتها ان امريكا لم تسد العالم بفضل الزراعة وانما بالصناعة، وكذلك اوربا، اذن هو موقف دولة، غير ان ملامح المجاعات التي تجتاح العالم تجعلنا نصر على تسليط الضوء على قضايا الامن الغذائي، لأنه أساس الاستقرار للصناعة والسلم الاجتماعي، وها نحن نواصل تسليط الاضواء على المشكل.
«أن التغيرات المناخية قد تؤثر سلباً على الأمن الغذائي للفقراء والمصابين بسوء التغذية والمعتمدين على الإنتاج المحلي للأغذية»، هكذا جاء الحديث على لسان ويل كيلمان، رئيس مجموعة العمل المكلفة بالتغيرات المناخية في منظمة الأغذية والزراعة، وأضاف «إن التغيرات المناخية ستؤثر على الأمن الغذائي في أبعاده الأربعة وهي توفر الغذاء، وإمكانية الحصول عليه والاستقرار الغذائي وكيفية استعمال الغذاء». وأضاف أيضاً «ان الأمن الغذائي مهدَّد بشكل خاص في المناطق الهشة أصلاً، مثل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا ومناطق من الشرق الأوسط».
وفي تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة، جاء أن التغيرات في أنماط تساقط الأمطار قد تؤثر على المحاصيل، في العديد من البلدان في المنطقة. وأشار كذلك إلى أن اليمن مهددة بشكل خاص بسبب انتشار الفقر وسرعة النمو السكاني والنقص الحاد في المياه.
المعالم الرئيسية للموارد الزراعية السودانية:
فحسب منظمة الزراعة والاغذية العالمية «الفاو» ورغم محاذيرها والصورة الداكنة لواقع الغذاء، فإن الموارد المتوفرة في عدد من بلدان العالم كافية لانتاج غذاء كافٍ. واشارت الى جملة من الامتيازات تتمتع بها البلاد، ففي الموارد الأرضية جملة مساحة السودان ميلون ميل مربع، أى 2.51 مليون كيلومتر مربع «600 مليون فدان»، وتشير تفاصيلها الى وجود أراضٍ صحراوية 175 مليون فدان تمثل 29% من إجمالى المساحة، وأراضٍ شبة صحراوية «75- 300 مم أمطار»: بمساحة 117 مليون فدان «20% من المساحة»، وأراضٍ غابات وأعشاب: 247 مليون فدان «41% من المساحة»، وهناك الأراضى الفيضية التي تبلغ رقعتها 60 مليون فدان «10% من المساحة وتسقط عليها أمطار 700- 1600 مم»، اما الأراضى الجبلية فرقعتها 1.5 مليون فدان «0.03% من المساحة».
وعليه فإن جملة الأراضى التي يمكن زراعتها حوالى 200 مليون فدان، أى نحو 30% من إجمالى مساحة السودان، منها حوالى 40 مليون فدان مزروعة «4 ملايين فدان مروية، 36 مليون فدان مطرية منها زراعات آلية فى 14 مليون فدان والباقى مناطق مطرية عادية». هذا غير مناطق الرعى والغابات.
وتصف البحوث أراضى السودان بالسهل الرسوبى المنبسط قليل الانحدار، و95% منها بين 450- 1200م فوق سطح البحر، والمرتفعات القليلة أقل من «0.5% من المساحة»، وتتكون سهول السودان من أنواع مختلفة من التربة أهمها التربة الرملية فى الأقاليم الصحراوية وشبه الصحراوية فى شمال وغرب السودان، وهى تربة فقيرة الخصوبة يزرع فيها الدخن والفول السودانى والسمسم والكركدي، والتربة الطينية فى أواسط وشرق السودان ويزرع فيها القطن ومناطق الزراعة الآلية المطرية يزرع فيها الذرة، وكذلك الغابات، وهناك التربة الرسوبية السلتية على ضفاف الأنهار والأودية والتربة الحديدية الحمراء فى جنوب السودان، وهى تربة فقيرة، علما بأن السودان يمتلك اكبر احتياطي للمياه الجوفية في العالم.
النظم الزراعية في السودان:
وحول النظم في الزراعة المطرية التقليدية فإنها تعتمد على الآلات اليدوية في عمليات الإنتاج، وتتركز الزراعة التقليدية في مناطق الغرب والجنوب وبعض مناطق وسط السودان، ويتذبذب الإنتاج في هذا القطاع من موسم لآخر وفقاً لكمية وتوزيع الأمطار، ويسهم هذا القطاع في الاقتصاد القومي بـ 90% من إنتاج الدخن و 48% من الفول السوداني و28% من السمسم و 11% من الذرة الرفيعة، اما مساهمته في انتاج الصمغ بالبلاد فتشكل 100% من الصمغ العربي، اضافة إنتاج محاصيل أخرى مثل الكركدي وحب البطيخ واللوبيا وبعض الخضروات، كما تشكل تربية الحيوان جزءاً من هذا القطاع.
والزراعة المروية تغطي حوالي «5» ملايين فدان، اي مليوني هكتار، وتروى بشكل أساسي من النيل وفروعه، وتشمل محاصيل القطاع المروي السكر، القطن، القمح، الذرة الرفيعة، الفول السوداني، البقوليات الشتوية، الخضروات، الفواكه، الأعلاف الخضراء وتمثل المحاصيل المنتجة في القطاع المروي حوالي 64%.
وفي مناطق الزراعة المطرية الآلية تتم زراعة محصول الذرة الرفيعة التي تحتل الصدارة وتغطي مساحه 85% من المساحة المزروعة، وينتج القطاع المطري الآلي حوالي 65% من إنتاج الذرة الرفيعة في السودان، اضافة محصول السمسم، ويلي الذرة الرفيعة في مساحة 10% من المساحة المزروعة وينتج القطاع 35%.
وسألت الدكتور عصام شلبي رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة الاسكندرية ورئيس الحملة القومية لانتاج القمح بمصر، عن رؤيته للموارد الطبيعية وما يمكن أن تحدثه بالبلاد، فابتدر حديثه قائلا لقد ادت زيادة اسعار النفط الى استخدام المحاصيل فى إنتاج الطاقة، كما ان التغيرات المناخية المتمثلة في زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون والميثان فى الجو قد أدت الى انتشار ظاهرة الصوبة الزجاجية «الدفيئة»، مما أدى للتأثير على الأمطار، وبدأ وجود ظاهرة الجفاف فى مناطق عديدة مثل استراليا والهند والصين، مما أثر على الإنتاج الزراعى، ونتج عن ذلك زيادة اسعار المنتجات الزراعية.
وبالمقارنة بين عامي 2002 و2007م تشير الاقام الى ان سعر طن القمح كان في 2002 بسعر 158 دولارا للطن، فيما بلغت اسعاره في 2007 360 دولارا، اما سعر البطاطس فقد قفز من 177 دولارا الى 270 دولاراً. وبالنسبة للبقوليات فبينما كان سعرها 470 دولارا للطن فقد قفز الى 630 دولارا في عام 2007م. وبالنسبة للخضر فقد ارتفع السعر الى 593 دولاراً بدلا عن 490 دولاراً، اما الزيوت فقد كانت اسعارها في الاسواق العالمية لعام 2002م1100 دولار للطن، فيما ارتفع سعر اللحوم الى 2140 دولارا في 2007م بدلا عن 1870 في عام 2002م. واذا كان ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية في الاسواق العالمية مشجعا للاستثمار الزراعي فإن هنالك مميزات اخرى للاستثمار في السودان، اهمها الأراضى المترامية التي تبلغ مساحتها 200 مليون فدان صالحة للزراعة والرعى، كما ان هناك توفر الموارد المائية الكبيرة، كما ان التنوع المناخى الكبير الذي يتيح الزراعات المتباينة من المغريات للاستثمار الزراعي بالسودان.
ومضى دكتور شلبي في الحديث ليقول إن الزراعة هى الثروة المستقبلية والحقيقية للسودان، وهى أهم من البترول، كما أن شعار أن السودان ينبغى أن يكون سلة الغذاء للعالم العربى يجب أن يكون حقيقياً. ويقيننا ان الحكومة السودانية تدرك ذلك جيدا، بدليل الاهتمام بتحسين قطاع الزراعة المروية والمطرية والمشروعات الزراعية مثل مشروع الجزيرة وحلفا وقطاع الإنتاج الحيوانى والأسماك والغابات وتشجيع الاستثمار فى مجال الزراعة.
وسألته عن امكانية انتاج القمح بصورة تؤمن الأمن الغذائي خاصة وهو المتخصص في القمح، فاجابني: القمح محصول ذو أهمية استراتيجية كبرى لاستخدامه بكثرة فى غذاء الإنسان. ويتميز بأنه أكبر محصول به تصنيفات وراثية تجعله صالح للزراعة فى أماكن عديدة من العالم، ومع زيادة استهلاك العالم من القمح فى الصين والهند ودول أخرى وحدوث حالة جفاف فى روسيا وأوكرانيا وانخفاض إنتاجهم ستة ملايين طن، واستخدام أمريكا لكميات متزايدة من الذرة والقمح وفول الصويا لإنتاج الوقود الحيوي فلواسار والبترول «البرميل 90- 100 دولار»، كل ذلك أدى لزيادات كبيرة فى أسعار القمح، ولن تنزل هذه الأسعار فى خلال السنة القادمة، أى أنه يمكن القول «انتهى عصر الغذاء الرخيص»، فمثلاً تعاقدات شراء القمح الأمريكى اللين (Soft) لشهر سبتمبر 2007 وصلت 350- 370 دولار/ طن مقارنة بـ 160 دولارا- 200 دولار للطن فى نفس الفترة فى العام الماضى.
وامكانيات انتاج القمح في السودان مشابهة لمنطقني توشكي واسيوط في مصر، خاصة في ولايتي نهر النيل والشمالية وبمشروعات الجزيرة وحلفا والنيل الابيض. ووفقا للبيانات الرسمية فقد تذبذبت المساحات من موسم لآخر، فبينما كانت المساحة «567» الف فدان نجدها قد قفزت الى «820» الف فدان في عام 1990 لتتراجع في 2001م الى «284» الف فدان.
الدكتور أحمد البنا استاذ الميكنة الزراعية بالاسكندرية ومدير محطة بحوث الزراعات الجافة بمصر، حدثني قائلا: ان الموارد المتاحة بالسودان تؤهله لتوفير الامن الغذائي للبلدان العربية، اذ تتوفر الاراضي الخصبة والمياه الكافية للري، خاصة ان السودان يملك اكبر مخزون للمياه الجوفية على مستوى العالم، والمطلوب اتاحة الفرصة لاهل البحث العلمي لانتاج بذور بلدية تكون بنت السودان، فالبلاد قادرة على انتاج اية كميات من المحاصيل دون الحاجة للاعشاب الدخيلة، مع استصحاب تجربة السعودية، فعندما شهدت المملكة طفرة في انتاج القمح ادخل لها الامريكيون عينات من القمح ذات النسبة العالية من الشوائب، مما ادي الى استخدام كميات كبيرة من الاسمدة والمبيدات المهرمنة والمسرطنة، وهو توجه يعجل بتدمير الارض الزراعية.
ان المطلوب من الدولة وضع الضوابط الصارمة في الاستثمار الزراعي، فللمستثمر الوافد مخاطره وتوابعه، لذلك لا بد من الاستثمار الشريف الذي يحمي الدول العربية، خاصة ان السودان بمثابة المعدة للامة، وعليه فإن مسؤولية حماية البلاد من التقاوى والمدخلات الوافدة لا تتم الا بوجود حجر صحي قادر على الضبط الذي قوامه كادر بشري مؤهل لتوفير الحماية، خاصة انه لن تكون هنالك نهضة زراعية الا عبر المشروعات كثيفة العمالة، كما يجب استصحاب التصنيع الغذائي الذي يشكل قيمة مضافة للزراعة. وخلاصة القول إن حماية الامن الغذائي لا تتم الا بوضع سلة قوانين في مجالات الحجر الزراعي، وتدريب القوى البشرية القادرة على الانتاج.
أحد الخبراء الأجانب سمى السودان بأرض الفرص الاستثمارية، ويمكن للسودان ان يكون سلة غذاء العالم لو استغلت الموارد المتاحة وفق نهج علمي، على أن يصاحب ذلك توجه نحو تدريب الكوادر وبناء قدراتها، اضافة الى استجلاب احدث تقنيات الحفر للمياه الجوفية بالمناطق البعيدة عن سبل الري الانسيابي، إضافة الى الاستخدام الامثل للمياه، لأن امكانيات التوسع الزراعي بالسودان واعدة، مما يتطلب استخدام تكنولوجيا مثلى تبدأ بالأصناف الجيدة، مع توفير التمويل لصغار المنتجين.

رغم توفر الاراضي الخصبة والانهار و اكبر احتياطي مياه جوفيه السياسات الحكومية تمنع خروج البلاد من دائرة الفجوات الغذائية


الخرطوم : بله علي عمر
جهاات اممية ومحلية عديدة اطلقت صافرات انذار مبكر من خطر تراجع انتاج الحبوب بالبلاد ياتي ذلك في وقت شهد فيه انتاج الحبوب تراجعا عالميا زاذ من حدته استخدام الغذاء في انتاج الوقود الحيوي ما يتطلب مراجعة السياسات الكلية للاقتصاد حفاظا علي السلام الاجتماعي فالجوع هو اخطر مهددات ذلك السلام , الحكومة ظلت عبر تصريحات كبار مسئوليها تؤكد قدرتها علي مواجهة اية ازمات في مجال نقص الغذاء واخر هذه التصريحات تلك التي اطلقها الوزير عوض الجاز وزير المالية والتي تصدرت صحافة الخرطوم الثلاثاء عندما قال في كادوقلي ( لن يجوع سوداني ويمد يده من اجل الغذاء ونحن في سدة الحكم ) ورغم تلك التصريحات يبقي الحديث عن الغذاء امرا محوريا في رصد الحراك الاجتماعي ( الصحافة التي تناولت ملف الغذاء بصورة مكررة تواصل في هذه المساحة تناول مشكلة الغذاء وسبل تجاوزها

وللوقوف علي حال الانتاج لابد من وقفة مع حال صادرات البلاد من المنتجات الزراعية قبل وبعد انتاج النفط فقد كانت جملة صادرات البلاد من السلع قبل النفط في حدود (620) مليون دولار انخفضت بعد دخول النفط الي الي (550) مليون دولار ثم الي (400) مليون في 2001 ثم واصلت الانخفاض الي (322) مليون وهذه الارقام تؤكد ان القطاع الزراعي يجد الاهمال القاتل في وقت توجه فيه كافة دول العالم جل اهتمامها بهذا القطاع المتجدد فدول التعاون الاقتصادي والتنمية وعددها (50) دولة تقدم دعما للقطاع يبلغ (350) مليار دولار ذلك غير الدعم الموجه لمراكز البحوث ونجد ان بعض الدول تقدم دعما للمزارع سواء انتاج او لم ينتج ويصل هذا الدعم الي (15) الف دولار عن الموسم الزراعي اضافة لسبل اخري من الدعم
ويشدد محمد ابراهيم عبده كبج والذي ظل يرصد الحراك الاجتماعي في مختلف انشطته ان هنالك خلل واضح سببه السياسات الكلية للاقتصاد ويري بضرورة زيادة انتاجية الفدان بالقطاع المطري التقليدي خاصة في مجال انتاج الذرة والدخن لان زيادة الانتاجية تؤدي الي خفض تكاليف الانتاج كما تؤدي الزيادة الي تحقيق مقومات الامن الغذائي و يتمكن الفقراء من توفير اسباب قوتهم كما ان زيادة الانتاج تغير الانحراف الراهن في قلة مساهمة القطاع في الناتج الاجمالي القومي وتحقيق زيادة الانتاجية والانتاج يتطلب توفير البذور المحسنة الكافية خاصة ان المتاح من المساحات بهذا لقطاع تتجاوز (20) مليون فدان اضافة لاقامة عشرات السدود في القطاع المطري التقليدي ومنح تشييد هذه السدود الاولوية وكان يجب قيامها قبل خزان مروي لانها تستهدف اكثر من 65% من سكان البلاد .ورغم اهمية المشروع القومي لانتاج القمح الذي يجد تاييد الجميع فكان علي الدولة ان تولي ذات العناية للقطاع المطري التقليدي ان كانت تروم الخروج من ازمات الغذاء خاصة ان مشكلة الغذاء باتت تشكل هاجسا امميا كما ان اعمال الشغب القادمة ستكون بسبب قلة الغذاء.
الدكتور عصام شلبي رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية ورئيس الحملة القومية لانتاج القمح بمصر قال ان المعالم الرئيسية للموارد الزراعية السودانية تشير الي ان جملة الأراضى التي يمكن زراعتها حوالى 200 مليون فدان أى نحو 30% من إجمالى مساحة السودان (84 بليون هكتار) منها حوالى 40 مليون فدان مزروعة (4 مليون فدان مروية، 36 مليون فدان مطرية منها زراعات آلية فى 14 مليون فدان والباقى مناطق مطرية عادية) هذا غير مناطق الرعى والغابات ويشير شلبي في خديثه للصحافة الي ان ما يساعد علي زراعة أراضى السودان انها عبارة عن سهل رسوبى منبسط قليل الانحدارات 95% منها بين 450- 1200م فوق سطح البحر، المرتفعات القليلة أقل من (0.5 % من المساحة) و وتتكون سهول السودان من أنواع مختلفة من التربة أهمها التربة الرملية فى الأقاليم الصحراوية وشبه الصحراوية فى شمال وغرب السودان وهى تربة فقيرة الخصوبة يزرع فيها الدخن والفول السودانى والسمسم والكركدية و التربة الطينية فى أواسط وشرق السودان ويزرع فيها القطن ومناطق الزراعة الآلية المطرية يزرع فيها الذرة، وكذلك الغابات وهناك التربة الرسوبية السلتية على ضفاف الأنهار والأودية والتربة الحديدية الحمراء فى جنوب السودان وهى تربة فقيرة.وعن النظم الزراعية السائدة قي البلاد يري دكتور شلبي ان الزراعة المطرية التقليدية تستخدم الآلات اليدوية في عمليات الإنتاج وتتركز الزراعة التقليدية في مناطق الغرب والجنوب وبعض مناطق وسط السودان، يتذبذب الإنتاج في هذا القطاع من موسم لآخر وفقاً لكمية وتوزيع الأمطار، يسهم هذا القطاع في الاقتصاد القومي ب 90% من إنتاج الدخن و 48% من الفول السوداني و28% من السمسم و 11% من الذرة الرفيعة اما مساهمته في انتاج الصمغ بالبلاد فتشكل 100% من الصمغ العربي اضافة إنتاج محاصيل أخرى مثل الكركديه وحب البطيخ واللوبيا بعض الخضروات كما تشكل تربية الحيوان جزءاً من هذا القطاع.اما الزراعة المروية تغطي حوالي اربع ملايين فدان وتروى بشكل أساسي من النيل وفروعه.المحاصيل تشمل : المحاصيل الأساسية في القطاع المروي كالسكر، القطن، القمح، الذرة الرفيعة، الفول السوداني، البقوليات الشتوية، الخضروات، الفواكه، الأعلاف الخضراء وتمثل المحاصيل المنتجة في القطاع المروي حوالي 64%. اما الزراعة المطرية الآلية تشمل المحاصيل الأساسية في القطاع المطري محصول الذرة الرفيعة الذي يحتل الصدارة ويغطي مساحه 85% من المساحة المزروعة، وينتج القطاع المطري الآلي حوالي 65% من إنتاج الذرة الرفيعة في السودان اضافة لمحصول السمسم الذي يلي الذرة الرفيعة في مساحة 10% من المساحة المزروعة ويري المهندس الزراعي الدكتور محمد محمود الحاج ان التنوع المناخى الكبير الذي يتيح الزارعات المتباينة من المغريات للاستثمار الزراعي بالبلادخاصة ان الزراعة هى الثروة المستقبلية والحقيقية للسودان وهى أهم من البترول كما أن شعار أن السودان ينبغى أن يكون سلة الغذاء للعالم العربى يجب أن يكون حقيقيا و الحكومة السودانية تدرك ذلك جيدا بدليل الاهتمام بتحسين قطاع الزراعة المروية والمطرية وعن فرص زراعة القمح بالبلاد يري الدكتور محمد محمود ان القمح محصول ذو أهمية استراتيجية كبرى لإستخدامه بكثرة فى غذاء الإنسان. وهو يتميز بأنه أكبر محصول به تصنيفات وراثية تجعله صالح للزراعة فى أماكن عديدة من العالم ومع زيادة استهلاك العالم من القمح فى الصين والهند ودول أخري وحدوث حالة جفاف فى روسيا وأوكرانيا فإنخفض إنتاجهم 6 مليون طن و استخدام أمريكا لكميات متزايدة من الذرة والقمح وفول الصويا لإنتاج الوقود الحيوي فلواسار والبترول (البرميل 90- 100 دولار) كل ذلك أدى لزيادات كبيرة فى أسعار القمح ولن تزل هذه الأسعار فى خلال السنة القادمة أى أنه يمكن القول (أنتهى عصر الغذاء الرخيص) فمثلاً تعاقدات شراء القمح الأمريكى اللين (Soft) لشهر سبتمبر 2007 وصل 350- 370 دولار/ طن مقارنة بـ 160 دولار- 200 دولار الطن فى نفس الفترة فى العام الماضىوامكنيات انتاج القمح في السودان فهي مشابهة لمنطقني توشكي واسيوط في مصر خاصة في ولايتي نهر النيل والشمالية وبمشروعات الجزيرة وحلفا والنيل الابيض ووفقا للبيانات الرسمية فقد تذبذبت المساحات من موسم لاخر فبينما كانت المساحة (567) الف فدان نجدها قد قفزت الي (820) الف فدان في العام 1990 لتتراجع في 2001 الي (284) الف فدان والي اقل من 500 الف فدان هذا العام وقد تلمست عدم رغبة المزارعين في زراعته هذا الموسم في وقت كان علي الدولة ان تشجع زراعته كما ان سبب الرفض تخوف المزارعين من تراجع الاسعار وغياب سعر التركيزوانتقد دكتور الحاح عدم اهتمام الدولة بالبحث العلمي لانتاج بذور بلدية تكون بنت السودان فالبلاد قادرة علي انتاج اي كميات من المحاصيل دون الحاجة للاعشاب الدخيلة مع استصحاب تجربة السعودية فعندما شهدت المملكة طفرة في انتاج لقمح ادخل لها الامريكيون عينات من القمح ذات النسبة العالية من الشوائب ما ادي الي استخدام كميات كبيرة من الاسمدة والمبيدات المهرمنة والمسرطنة وهو توجه يعجل بتدمير الارض الزراعيةكما ان المطلوب من الدولة وضع الضوابط الصارمة في الاستثمار الزراعي فللمستثمر الوافد مخاطره وتوابعه لذلك لابد من الاستثمار الشريف الذي يحمي من التقاوي والمدخلات الوافدة ولا يتم ذلك الا بوجود حجر صحي قادر علي الضبط قوامه كادر بشري مؤهل لتوفير الحماية خاصة انه لن تكون هنالك نهضة زراعية الا عبر المشروعات كثيفة العمالة كما يجب استصحاب التصنيع الغذائي الذي يشكل قيمة مضافة للزراعة وخلاصة القول ان حماية الامن الغذائي لا تتم الا بوضع سلة قوانين في مجالات الحجر الزراعي وتدريب القوي البشرية القادرة علي الانتاجالسودان ارض الفرص الاستثماريةالدكتور محمد شحاتة خبير التمويل والمشروعات وصف توفر الموارد ا بانها تجعل من السودان ارض الفرص الاستثمارية ويمكن للسودان ان يكون سلة غذاء العالم لو استغلت الموارد المتاحة وفق نهج علمي علي ان يصاحب ذلك توجه نحو تدريب الكوادر وبناء قدراتها اضافة الي استجلاب احدث تقنيات الحفر للمياه الجوفية بالمناطق البعيده عن سبل الري الانسيابي اضافة الي الاستخدام الامثل للمياه لان امكانيات التوسع الزراعي بالسودان واعدة ما يتطلب استخدام تكنولوجيا مثلي تبدا بالاصناف الجيدة مع توفير التمويل لصغار المنتجين .

هذا الواقع
بله علي عمر
ballaao@hotmail.com

الكهرباء .... عندما تغيب المؤسسية


حتي الآن والي حين إشعار آخر تبقي الهيئة القومية للكهرباء هي ذراع الدولة المعني بتوليد وتشغيل وتوزيع الكهرباء بالبلاد اذ ظلت تقوم بهذا الدور بالبلاد منذ عام 1908 عندما تم تركيب اول مولد كهربائي في موقع محطة بري حاليا ان هذا يعني ان الهيئة ظلت لاكثر من مائة عام تدير امر الكهرباء بالبلاد ما منح كادرها البشري من الخبرات التراكمية ما جعله قادرا علي اداء دوره كاملا ... وخلال هذه العقود دخلت العديد من مواعين التوليد ما يفوق كل الموجود , فتمكنت الهيئة من امتصاص التوليد من خزان الدمازين بطاقة (280) ميقاواط بسلاسة رغم ان الكمية التي دخلت من خزان الروصيرص تشكل ثلاثة اضعاف الطاقة الموجودة بالشبكة القومية ورغم ذلك لم يسمع احد ولم يعش معاناة الاطفاء العام او ما يعرف ب( Black Out ) .
مؤخرا قامت الدولة بتكوين ما اسمتها بوحدة تنفيذ السدود بغرض تشييد السدود في اطار الاستفادة من كامل حصة الببلاد من مياه النيل وبدات الوحدة بتشييد خزان الحماداب الذي ظل يعول عليه كاجد المحاور الرئيسة للتوليد
لقد استصحبت الوحدة استراتيجية الهيئة القومية للكهرباء في المشروع الذي تضمن تركيب (10) توربينات للتوليد الكهربائي لمد الشبكة بحوالي (1250) ميقاواط فاستبشر الناس خيرا لتقوم الهيئة بتشييد الخطوط الجديدة (110-220) فولت الي دنقلا وحلفا والي بورتسودان وغربا اتجهت الخطوط عبر بادية كردفان نحو بابنوسة والفولة , كانت هنالك خطوط اخري الي الرنك والقلابات علي الجدود مع الجارة اثيوبيا .... وفي القري والبلدات كان الاهالي مشغولون بالشبكات الداخلية , فالحماداب بداية الغيث فهناك ام دباكر والفولة وعلي الطريق بورتسودان وغيرها وظل الناس في انتظار دخول المزيد وذلك بسعادة بالغة غير ان معالم الشقاق بين الهيئة ووحدة السدود الجمت الفرح والحبور .
ولان الهيئة وحتي تاريخه هي الذراع الرسمي المعني بامر الكهرباء فهذا يعني انه حري بها وضع المواصفات الخاصة بالتوربينات والمشاركة بفعلية
في كافة مراحل تنفيذ المشروع حتي اذا اكتمل استلمته من المقاول وغدت مسئولة بامر التشغيل والنقل عقب انتهاء العمل بالمحطة لضمان استقرار الامداد وحتي تتم مساءلتها عند الاخفاق

كان ذلك هو النهج المتوقع والصحيح بيد اننا فوجئنا بالصراع بين وحدة تنفيذ السدود و الهيئة القومية للكهرباء فالوحدة كاني بها تري انها المعنية بتشغيل المحطة وانها المعنية بتحصيل قيمة ما تضخه في الشبكة كيف لا وهي من جلب المال , وسهر الليالي يفاوض بيوت التمويل حتي تساهم في تنفيذ المشروع وانها من ضمن لهذه البيوت استرداد كامل حقوقها وانها من مكثت ليلها وضحاها بطول مدة تنفيذ المشروع تعمل لاجل تنفيذه حتي خرج للملآ يبشر بزوال اسباب الظلمة والتخلف ., تتركه للاخرين

لقد قامت وحدة تنفيذ السدود بما يليها بصورة تستحق بها الشكر من عموم اهل السودان وتقول المؤسسية ان مسئولية الوحدة تنتهي بنتهاء تنفيذ المشروع لتتسلمه الجهات المعنية , اما الحديث عن انها الضامن للتمويل وان ذلك يمنحها حق ادارة المشروع وبيع انتاجه فذلك حديث مردود فالضامن هو حكومة السودان ووزارة المالية وعلي الوحدة الالتفات لتنفيذ مشروع اخر بدلا عن التعارك في غير معترك .
ان غياب النظم والمؤسسية هو السبب وراء حالة الصراع بين وحدة السدود ووزارة الطاقة وخلق زراع لتنفيذ السدود واتباعه لرئاسة الجمهورية في حد ذاته دليل دامغ علي غياب النظم والمؤسسية في ظل وجود وزارة الري التي من اوجب مسئولياتها وضع الدراسات لمشاريع السدود وسبل توفير التمويل والتنفيذ وفي كل دول العالم تجد مثل هذه الوحدات داخل وزارة الري اما فصلها وجعلها وحدة رئاسية فهو امر
مثير للجدل كما انه يرسخ الانطباع بان حكومتنا لا تعمل وفق النظم والمؤسسية كما انه يمنح
ادارة مثل هذه الوحدات الاحساس بانها مسنودة بقوة بدليل ان الوحدة لا تتصارع الان مع الهيئة القومية للكهرباء وانما مع وزارة الطاقة

إضافة إستراتيجية للعاصمة
افتتاح جسر الحلفايا والطريق الدائري في أعياد الاستقلال

تقرير: بله علي عمر
قطعت أعمال التشييد في جسر الحلفايا – الحتانة شوطا بعيدا وبلغت نسبة التشييد 85% العمل بالجسر وفقا للشركة المنفذة ، ( الصحافة) رافقت والي الخرطوم الدكتور عبدالرجمن احمد الخضر في زيارته التفقدية عصر الثلاثاء لموقع الجسر واعدت التقرير التالي :
الافتقار للطرق الداخلية الكافية والجسور كان ابرز ملامح الخرطوم طيلة العقود الخمس الماضية وهي الفترة التي شهدت نموا مضطردا للعاصمة وهو نمو جاء سلبيا اذ لم تصاحبه معدلات نمو موازية في البنيات التحتية, كانت الهجرة نحو العاصمة بسبب الجفاف والحروب الأهلية فتمددت المدينة عشوائيا وبعيدا عن التخطيط الحضري ما أسهم بصورة مباشرة – إضافة لعوامل اقتصادية أخري – في تجاهل النهج العلمي في تطوير المدينة كما أن غياب الإرادة السياسية وترتيب الأولويات قد أسهما كثيرا في تأزم الموقف . وفي إعقاب تدفق النفط ودرجة المعافاة التي صار إليها الاقتصاد الوطني بدأت الطرق تنوء بالسيارات التي تقول المصادر الرسمية ان كثافة السيارات علي الكيلومتر الواحد في بعض طرق الخرطوم ذات الكثافة العالية «170» سيارة على الكيلومتر الواحد من الطرق ذات الكثافة العالية، والتي لا يتجاوز طولها «790» كيلومتراً من جملة طرق العاصمة البالغة (3) الف كيلومتر وهذا يعني ان الخرطوم ماضية لتكون احدي اكثر المدن اختناقا ما لم تتخذ سلطات الولاية التدابير الكافية لانسياب هذه السيارات .\

الخروج من الأزمة كما اتفق عليها الخبراء يتمثل في إعادة توزيع المراكز الخدمية حتى لا يضطر المواطن للتوجه لمركز المدينة لقضاء كل احتياجاته التسويقية والديوانية «الإجرائية» أي نقل الخدمات المتمركزة، بوسط المدينة مع ضرورة ولوج الدولة وتشجيعها الاستثمار في المواقف، إضافة لاستغلال السكة الحديد والنقل المائي مع ضرورة الاعتناء بهندسة المرور وتنظيمها و المضي لإنشاء المزيد من الجسور والكباري العلوية فكانت مشروعات الجسور التي بدأت بجسر الإنقاذ والمنشية والمك نمر والدباسيين وجسر الحلفايا وغيرها .
يقول الدكتور عبدالرحمن احمد الخضر والي الخرطوم ان جسر الحلفايا يشكل مع جسري سوبا والدباسيين مثلث الجسور التي يقوم عليها الطريق الدائري الاوسط بهدف تحويل مسار الشاحنات العابرة ومنع دخولها لمركز المدينة وقد بدا تنفيذ المشروع بواسطة شركة يابي مركز التركية بتكلفة بلغت (30) مليون يورو ووفقا لكراسة التعاقد فقد جاء الانشاء خلال (28) شهرا وقد قطع العمل (85%) وسيتم افتتاح الجسر خلال اعياد الاستقلال في يناير المقبل لتشرع الولاية في تنفيذ جسر سوبا والذي تم توفير التمويل اللازم لانشائه .
في قراءة للسمات الفنية للجسر تحدث للصحافة المهندس فارس عبدالرازق من شركة اسبان وهي الاستشاري الفني للمشروع ان الجسر جاء مواكبا لاحدث تقنيات صناعة الجسور وهو مكون من جسرين يفصل بينهما عازل الخدمات اضافة للحواجز الخرصانية لضمان السلامة المرورية خاصة ان الجسر صمم لمرور الشاحنات الثقيلة ويشمل ست مسارات للمرور ثلاث مسارات لكل جسر وطول الجسر في النهر (910) متر وبعرض يبلغ (27) مترا وهو بذلك اطول جسر بالخرطوم والثاني بعد جسر الدمازين .
وتعتبر شركة اسبان اول استشاري وطني يقوم بمثل هذا العمل الذي يعني بتحمل مسئولية الاشراف والسيطرة النوعية وكافة الانواع والمواد المستخدمة في المشروع .
بقي القول ان الطريق الدائري المصاحب للمشروع في قطاع ام درمان سيفتتح في ذات التاريخ المضروب لميقات افتتاح المشروع ويبلغ طول الطريق (130) كيلومتر ثلاث مسارات في كل اتجاه ويجعل من منطقة غرب الحارات بام درمان مناطق حضرية مرتبطة بكافة انحاء العاصمة .