الخميس، 17 يوليو 2008

الجبايات بعد توجيهات الرئاسة .. المطلوب اجتثاث الظاهرة 2-2




"الصحافة" تكشف عن مشروع قانون يحظر الجبايات والرسوم

تحقيق: بله علي عمر
ظلت الرسوم والجبايات التي تتم جبايتها بواسطة حكومات الولايات والمحليات بموجب لوائح محلية بعيداً عن القوانين هاجساً للقطاعات الانتاجية كافة، وظلت هذه الجبايات تتصاعد حتى غدت العنصر الأكثر مساهمة في فاتورة تكلفة الإنتاج. وحذّر المنتجون والخبراء من أن يتجاوز غول هذه الجبايات عرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تجفيف صنوف الإنتاج وخنق الاقتصاد، خاصة الجبايات والرسوم التي يتم تحصيلها على الطرق القومية والفرعية.. الدولة ورغم يقينها بخطورة الوضع إلا أنها فشلت في اجتثاث الظاهرة ما دفع براس الدولة الي تحذير حكومات الولايات من اللجوء الي فرض الجايات والرسوم وهدد رئيس الجمهورية بخصم هذه الجبايات من الاموال الموجهة للولايات حالة ضبط اية مخالفات . تحذير رئيس الجمهورية والذي تبعته جولة ميدانية لوزير المالية ازال خلالها العديد من نقاط الجباية علي الطريق القومي ووجه منسوبي الاجهزة الولائية الذين كانوا يقومون بتحصيل جباياتهم ازالة النقاط بصورة فورية في وقت كان فيه اتحاد غرف النقل قد ثمن التوجهات الاخيرة مؤكدا انها تاتي لازالة اعباء ظلت تنعكس اثارها السالبة علي القطاع .
(الصحافة ) التي ظلت تحذر من خطورة الجبايات وتهديدها للانتاج بزيادة التكلفة مستصحبة رؤي علماء الاقتصاد والمنتجين والعاملين في قطاع النقل تواصل في هذه الحلقة وهي الثانية خلال اسبوع الوقوف علي التدابير التي جاءت في اعقاب التوجيهات الرئاسية وراي الخبراء الذين طالبوا باستدامة التجفيف لنقاط الجبايات بل ان البعض طالب بوضع تشريعات تعتبر الجبايات نوعا من الجرائم المهددة للاقتصاد واذا كانت التوجهات الاخيرة قد وجدت مباركة الجميع الا ان البعض ابدي مخاوفه الصريحة من ان تعود الظاهرة خاصة ان الهدنة التي لجات اليها الولايات في اعقاب قرار مجلس بالرقم (94) في عام 2000 الذي قضى بإزالة الأسباب العائقة لعبور السلع وتخفيض الأعباء على السلع أو الركاب من الطرق القومية أو الفرعية قبل ان تعودة اكثر خطورة لتبلغ (26) نقطة بطريق الخرطوم بورتسودان ما دفع اتحاد غرف النقل تصعيد الامر الذي غدا يهدد قطاع النقل خاصة ان زيادة نقاط الجبايات واضافة لخطورتها في زيادة التكلفة فانها تساهم في تراجع دورة الشاحنات خاصة ان كثرة التوقف تهدر الوقت .
"الصحافة" نقلت حديث الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الحسن ابرايهم الذي طالب بمعالجة الاسباب التي دفعت الولايات بالخروج لقطع الطريق وتحصيل الرسوم لمواجهة متطلبات الحكم الفدراليللدكتور بابكر محمد تود رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني فقال : ( الادعاء بان الولايات لا تملك الموارد الكافية ما يدفعها لفرض الجبايات امر مرفوض وادعاء غير صحيح اذ ان (32%) من جملة الايرادات العامة توجه للولايات الشمالية اما حكومة جنوب السودان فتحصل الي نصيبها من عائدات النفط ما يمكنها الايفاء جميع الزاماتها ومضي.رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني في القول الي ان الولايات ورغم ما تتلقاه من دعم اتحاديفان لها من الموارد المحلية ما يمكنها من الايفاؤ بمتطلباته المالية اذ هناك ضرائب ايجار العقارات وضريبة العوائد وضريبة الدخل الشخصي للعاملين بها في القطاعين العام والخاص اضافة لضريبة الاطيان والرخص التجارية والرسوم عن الخدمات فضلا عن عائدات بيع الاراضي وضرائب الحيوان والاسواق كما يشكل نصيب الولايات من القيمة المضافة ثم الضرائب البديلة للضريبة الزراعية مما جعل بعض الولايات اغني في مواردها من المركز من ناحية السيولة والتدفق النقدي قياسا علي مستوي متوسط الانفاق وعندما قلت لرئيس اللجنة الاقتصادية ان هذه الموارد قد لا تفي بمتطلبات الفصل الاول والتسيير واقامة المشاريع التنموية قال ان هذه العائدات كافية للفصل الاول والتسيير اما مشاريع التنمية الكبري فهي شان اتحادي .
الدكتور فريق شرطة عثمان جعفر عثمان المستشار بالمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي اكد ان الجبايات تتقاطع مع تنفيذ توجهات الدولة نحو التخطيط الاستراتيجي اوصفا اياها بانها نهج عشوائي مهدد للانتاج الوطني فضلا عن اثارها في زيادة تكلفة المنتجات الوطنية اذا انها بمثابة الوسيط الذي يزيد التكاليف دون ان تنعكس هذه الجبايات ايجاا علي المستهلك والمنتج بل انها تنعكس عليهم سلبا مستدلا بان الجبايات ادت لارتفاع نولون النقل مما دفع التجار والموردين الي وضعها علي اسعار السلع والمنتجات فضلا عن ان زيادة التكلفة تؤدي الي اخراج المنتجات الوطنية من منافسة منتجات الدول الاخري مستدلا ويبدو ذلك اكثر وضوحا في عدم قدرة المنتجات السودانية في المنافسة في اسواق الكوميسا رغم لمميزات النسبية للمنتجات الوطنية .
الدكتور ابراهيم محمد الحاج – اقتصادي – يري ان اي تحصيل خارج الاطر القانونية بمثابة الجريمة الاقتصادية لان مثل ذلك التحصيل مناهض لمبدا الشفافية فلا احد يعلم كم تحصلت الولايات من هذه الجبايات وبالتالي فانه من الصعب التحكم في مراقبة وادارة تلك الاموال وعليه فان تطبيع مثل هذه التوجهات له اثاره الواضحة في تغييب المراجعة والمراقبة المالية
وحول سبل مواجهة الجبايات اجمع الخبراء علي ضرورة تجريم الولايات التي تسمح بقيام نقاط تحصيل في اراضيها فضلا عن قيامها باصدار اللوائح التي يتم بموجبها الحصول علي هذه الاموال , فبينما كشف الدكتور بابكر محمد توم عن توجه لاصدارمشروع قانون خاص بالجرائم الاقتصادية يجرم كل من لا يلتزم بالاجراءات المالية ويعمد فرض الرسوم والجبايات غير القانونية ومشروع القانون المشاراليه جاء ضمن توصيات ورش عمل ولقاءات متواصلة بين اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني ووزارة المالية وستتم صياغة مشروع القانون المشار اليه خلال المرحلة القادمة لاجازته من الجهاز التشريعي فيما طالب الدكتور عثمان جعفر عثمان بوضع الية لمناهضة مثل تلك التوجهات مع تكثيف الرقابة لمناهضتها فضلا عن نشر الوعي بين المستهلكين والمنتجين اضافة لاستصحاب نيابة حماية المستهلك ذلك لان المستهلك هو المعني بهذه الجبايات لانها تساهم في غلاء الاسعار فضلا عن اثارها السالبة علي تدفقات الاستثمار نحو البلاد خاصة ان الدول باتت تتخذ التدابير واجراءات التي تشجع علي التدفقات الاستثمارية نحوها ولا تعمل علي الغلو في زيادتها كما هو الحال الراهن والناجم عن فرض الجبايات .

في ختام هذه التحقيق خلصت الصحافة الي تبلور الرؤي في وزارة المالية والاقتصادر الوطني الي صياغة مشروع قانون يحظر علي الولايات اللجوء الي التحصيل وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية وهو ما وصفه عماد جلجال المحامي بالقول الفصل لان للقانون قوته التي تتجاوز القرارات ايا كان مصدرها سواء مجلس الوزراء او غيره اذ ان تجاوز القنون يعني تجريم الجهات واعتبار ما تقوم به جريمة يحاسب عليها القانون , ويبقي التساؤل هل ستمضي التوجهات الرئاسية والاجراءات الحازمة التي وصلت لحد قيام وزير المالية بجول لازالة نقاط الجبايات بذات قوة دفعها حتي صدور القانون الجديد ام سيكون الارتخاء هو ثمة المرحلة ... دعونا ننتظر !

ليست هناك تعليقات: