الرعاة يشترطون العدالة القطاعية قبل دمجهم في المزارعين

تقرير : بله علي عمر

كشفت مصادر الصحافة عن موافقة الأجهزة المعنية بالدولة ومباركتها لخطوات دمج اتحادي المزارعين والرعاة في كيان واحد، بهدف تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني اضافة لمواكبة متطلبات التحول الاقتصادي .من جانبه اكد الخبير الهولندي كيرث هوتمان في مقترحه الخاص بالهياكل الجديدة المقترحة للتنظيمات المرتبطة بالزراعة والثروة الحيوانية ان المنظمات الحالية والمتمثلة في اتحادات المزارعين ومنتجي الخضر والفواكه والرعاة، لا تتماشى مع التحولات الاقتصادية التي برزت في أعقاب التحرير الاقتصادي الذي انتهجته الدولة قي 1999، وفشلت في النهوض بالقطاعات المذكورة لعجزها عن توفير سبل التمويل والتسويق والارشاد ،كما ان قوانين الزراع والرعاة تتطلب المراجعة . وطالب الخبير الهولندي في ورشة عمل نظمها اتحاد المزارعين امس بضرورة دمج هذه القطاعات في كيان واحد على ان تسبق اعمال الدمج تكوين لجنة تسيير تعني بالتبشير للتوجه الجديد . من جانبه اكد بروفيسور فتحي محمد خليل وزير الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة بناء القدرات وسط الرعاة والمزارعين مع الاستفادة من التجارب الهولندية والفرنسية ، فيما اكد الدكتور آدم دروسة رئيس اتحاد الرعاة ضرورة ازالة الفوارق الراهنة بين القطاعين والاهتمام ببرامج استقرار الرحل. وقال صلاح الدين احمد المرضي رئيس اتحاد مزارعي السودان ان دواعي قيام التنظيم الجديد تتمثل في التحولات الاقتصادية وتوجه الدولة من نهج شمولي في القطاع العام الى السوق ما يقتضي اعادة البناء الهيكلي للوحدات المنتجة ،مشيرا الى ان سياسة التحرير جاءت من اجل الشرائح الضعيفة .الدعوة الى دمج كافة التنظيمات والاتحادات المعنية بالانتاج الزراعي والحيواني صادفت قبولا منقطع النظير، بيد ان الخبير الهولندي حذر من ان يؤدي التعجيل بقيام التنظيم الجديد بعيدا عن العلمية ومعالجة الاسباب التي اقعدت التنظيمات السابقة عن تفعيل دورها كقطاع انتاجي ظل فاعلا ومساهما في مضاعفة اجمالي الناتج القومي ، وتتمثل تلك الاسباب في فشل المنتجين في الحصول على خدمات التمويل والتسويق لتنعدم المدخلات في ظل تفشي الامية وسط المنتجين الذين يفتقدون مياه الشرب والرعاية الصحية الاولية وعدم ثقة الرعاة في استمرار الخدمات المقدمة لهم في ظل التحولات الاقتصادية التي جعلت من الدولة مجرد رقيب على الحراك الاقتصادي والاجتماعي، ما يتطلب معالجة كافة هذه القضايا اضافة لازالة الغبن الذي يحسه الرعاة وهم يرون رصفاءهم المزارعين وهم ينعمون بالخدمات من صحة وتعليم . واختتم الخبير الهولندي تصوره بضرورة وضع قانون لمقترح التنظيم الجديد مطالبا ان تأتي ادارته وفق شقين احدهما سياسي مركزي بهدف المساهمة في وضع السياسات الداعمة للقطاع الزراعي بشقيه والثاني يكون على مستوى الولايات والمحليات يقوم بوضع اللوائح المشجعة لتقديم الخدمات في مجالات الارشاد وخدمات التسويق وتوفير التمويل مع ضرورة تشكيل رأي عام داعم للتوجه الجديد والعمل على تدريب ورفع قدرات المجموعات المستهدفة من المزارعين والرعاة .الدكتور آدم دروسة رئيس اتحاد الرعاة اصر على ضرورة اتخاذ الدولة جملة من التدابير قبل الدمج وتتمثل هذه التدابير وفقا لاتحاد الرعاة في تطبيق العدالة القطاعية خاصة ان القطاع الزراعي ظل يُحظى بالاعفاء الضريبي وكافة الرسوم والجبايات الاخرى، على ان تطبق هذه الاعفاءات على قطاع الثروة الحيوانية خاصة ان ضريبة القطعان والجبايات الاخرى ظلت تطال الرعاة طيلة الحقب الماضية على ان تُعفى مدخلات الثروة الحيوانية من اعلاف مركزة وادوية وامصال من الرسوم ،كما تُعفى اسمدة وتقاوي ومبيدات القطاع الزراعي . ومضى دروسة في حديثه للقول إن ازالة الفوارق يجب ان تمتد الى خدمات التعليم والرعاية الصحية الاولية خاصة في مجمعات استقرار الرحل الطوعية وان تولي الدولة فائق عنايتها بمشروعات التوطين خاصة ان الترحال والسعي وراء الكلأ والمياه هو السبب الرئيسي للاحتكاكات بين المزارعين والرعاة في ظل الصراع حول الموارد . رئيس اتحاد المزارعين صلاح الدين المرضي كشف عن وجود تنسيق سابق وحديث مع قيادات اتحاد الرعاة اتفق فيه الطرفان على ان مرحلة ما بعد التحرير تتطلب تضافر جهود العاملين في القطاع الزراعي والرعوي ولو تطلب الامر الدخول في نظام واحد في ظل الدعوة لقانون جديد بدلا من قانون الرعاة والزراع .وقد اتفق الطرفان على الدمج كما ان التوجه الجديد يجد مباركة وتأييد الرأي العام، واضاف المرضي ان التحولات الاقتصادية التي اقتضت التخلي عن النهج الشمولي في ادارة القطاع العام تتطلب قيام هيكل واحد لكافة القطاعات الانتاجية ، مشيرا الى ان رؤية الخبير الهولندي خلت من مهام وشكل التنظيم الجديد رغم انها جاءت بمثابة خارطة طريق للتوجه الجديد. سألت الدكتور محمد علي الحاج - اقتصاد زراعي عن جدوى التوجه الجديد فقال: التوجه الجديد جاء ليصب في مصلحة القطاع الرعوي والذي ظل ورغم مساهمته الفاعلة في دعم الناتج الاجمالي بحوالي 25% رغم ان تكلفته صفرية ولكنه ظل لا يجد سوى التجاهل رغم ان إمكانياته تمكنه من الصعود بالبلاد إلى آفاق أرحب خاصة في مجال انتاج الألبان واللحوم. ووصف دكتور محمد توصيات الخبير الهولندي بالجديدة رغم شكواه من عدم التوفر على ضرورة وجود جناح مطلبي يساهم في وضع السياسات المالية ويجبر الدولة بالإنحياز للمنتجين .