بعد إنتهاء الحرب.. هــل يـــــؤتى السودان من قِبَل العدالة الإجتماعيةا

تؤگد الارقام تأثر گلَّ الولايات بغياب العدال الإجتماعي بروفيسور الحاردلو: الإتفاق المرتقب أمَّن على العدالة الإجتماعيةاعداد: بله علي عمرحذَّر صلاح بندر الاستاذ بجامعة كيمبريدج من ان السلام القادم عبر الاتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية سيكون عديم الجدوى إن لم يستصحب العدالة الاجتماعية، ماضياً أن غياب العدالة الاجتماعية يهدد السلام الاجتماعي. ولأهمية الأمر قررت «الصحافة» الغوص في أمر العدالة الاجتماعية تعريفها وملامحها خلال الحقبة الماضية وكيفية استصحابها حتى تنعم البلاد بسلام مستدام وحقيقي.ورغم عدم وجود تعريف متفق عليه للعدالة الاجتماعية إلا أن هنالك شبه اتفاق على أن العدالة الاجتماعية تعني مجازاً المساواة الاجتماعية. ويقول دكتور حاتم هلاوي رئيس قسم الاجتماع بكلية التجارة-جامعة النيلين إن العدالة الاجتماعية تبدو كلمة أو شعاراً يأخذ بالألباب وأن انزال هذا الشعار على أرض الواقع ربما يكون محاطاً بالعديد من الصعوبات بل والاستحالة أحياناً لتظل النفوس تسعى لتحقيقه دون جدوى، ذلك لأن مفهوم «العدالة» هو الحال بالنسبة «للديمقراطية» يخضع للعديد من «التفاسير» ولأن «العدالة» ترتبط بصورة أو أخرى بالمساواة فيمكن تعريف العدالة بأنها المساواة الاجتماعية- ولأن المساواة في حد ذاتها تشمل العديد من الاشكال فإن السعي لتحقيق المساواة في الفرص والمساواة في الظروف ربما ترتبط أكثر بالعدالة الاجتماعية لتظل المشكلة قائمة ذلك أن هذا النوع من المساواة قد يفرز أوضاعاً من «اللامساواة» ومن ثم «عدم العدالة الاجتماعية». لأن اصحاب المقدرات الخاصة ربما يستطيعون تحقيق مكاسب أو نجاحات قد لايقدر عليها سواهم ومن ثم نجد انفسنا في ظروف هى اقرب «للا مساواة» خاصة في الدول التي تتميز بتنوع الأعراق والعادات والمعتقدات كما هي الحالة بالنسبة للسودان حيث يصبح موضوع «العدالة الاجتماعية» موضوع اجتهاد نظري أو مزايدة سياسية خاصة عند تحديد المسؤولين عن «الغبن الاجتماعي» وعما اذا كان الافراد أو المجتمع هو المسؤول عن ذلك.وهكذا-وفقاً لرؤية دكتور حاتم هلاوي- فان قبول قدر من اللا مساواة الناتجة عن التنافس الحر يتطلب ايضاً قبول قدر من «الغبن الاجتماعي» الناتج عن حركة المجتمع على أن لايكون هذا الغبن مستنداً على حرمان أى فرد أو جماعة من حقوقها المتساوية في النجاح والرفاهية.ويخلص هلاوي الى أن ضعف الاوعية القومية في مقابل اتساع التركيبات المحلية والجهوية بالبلاد قد يوفر مناخاً صالحاً للعدالة الاجتماعية مما يتطلب النظر في تكوين النظم السياسية والبيرقراطية ودور المؤسسات المختلفة خاصة المؤسسة العسكرية في الحياة العامة قبل الحديث عن العدالة الاجتماعية والمساواة.ü المشكل السودانيغير أن الاستاذ ياسر عوض- جامعة الخرطوم- افاد أن في السباق السياسي وفيما يخص ضريبة الحكم فان العدالة الاجتماعية ترتبط بالنظام السياسي. لقد برز النظام الديمقراطي الحديث نتيجة الصراع القوي داخل النظام الاقطاعي الذي قادته الطبقة البرجوازية بالتحالف مع الطبقات الاخرى ضد الاقطاعيين، وهو تحالف قام على توازن في المصالح والقوى ذلك أن البرجوازية غيرت علاقات الإنتاج لصالحها بعد أن كانت قائمة على الوراثة ذلك أن النظام الجديد اعتمد المجهود الفردي والمهارات وحريات التملك بينما تمثلت مصالح الطبقات الاخرى «العمال والفلاحون والجماهير» في المشاركة السياسية والحريات والعدالة الاجتماعية.ومشكلة السودان ليست في المؤسسات والانظمة والدستور وإنما في ضيق القوى الحاكمة بالشق الآخر من الديمقراطية التي تطالب به الجماهير والمتمثل في العدالة الاجتماعية ولأن الجماهير تفتقد في ظل الانظمة الديمقراطية للشفافية، خاصة فيما يتعلق بالشق الاجتماعي فإنها تعمل للخروج والتظاهر بصورة تضعف الحكومات الديمقراطية فتعطي المبررات للحكم العسكري.بالنسبة للحكم العسكري فانه يقوم بالتحالف مع الطبقات غير الجماهيرية «البرجوازية الصاعدة، والفئات التقليدية» وهذه الحكومات لا تقف مع الطبقات العاملة وانما تتجاوزها للمجموعات التقليدية «حكومة عبود» وحكومة الانقاذ وقفت مع «البرجوازية الصاعدة» بينما تبقى حكومة مايو هى الوحيدة التي وقفت بجانب الحركة الجماهيرية، وفي أغلب فتراتها تحالفت الفئات التقليدية والتكنوقراط لذلك ظلت العدالة الاجتماعية غائبة في السودان إبان الانظمة الديمقراطية والأنظمة العسكرية.ü لغة الأرقامواذا كانت العدالة الاجتماعية تعني المساواة الاجتماعية فقراءة في واقع أرقام الفقر والخدمات تشير لعدم وجود مساواة بين المركز والاقاليم كما أن هنالك تبايناً ملموساً بين الولايات وبعضها البعض ففي الجانب الصحي فان الاحصاء الصحي بالنسبة للاطباء الإختصاصيين في 1997م يقول إنه يوجد «8.6» إختصاصيين لكل «100» مواطن بالخرطوم بينما يوجد طبيبان فقط بولاية الجزيرة لذات العدد من المواطنين، وفي الولاية الشمالية «2.8» إختصاصي للمائة ألف لينخفض الرقم الى «1.7» بنهر النيل وشمال كردفان وإلى طبيب واحد بالنيل الأزرق و«.4» بولاية جنوب دارفور.وبالنسبة لعدد المستشفيات فإنه يوجد «1.1» مستشفى مقابل كل «100 ألف» بالخرطوم، ترتفع الى «4.4» بالشمالية وإلى «2.1» بنهر النيل، وإلى «1.3» بالاستوائية، الجزيرة «1.2»، وغرب دارفور «.2». الاحصاء الطبي.ولعل عدم إهتمام الحكومات الماضية بالعدالة الاجتماعية يبدو أكثر وضوحاً في تراجع الإنفاق على الصحة فبينما تجاوز الانفاق «32» مليون دولار من جملة الناتج القومي البالغ «636» مليون دولار تراجع الى «11.7» مليون دولار في العام 1991م بالرغم من أن الناتج القومي قد زاد وبلغ «744.7» مليون دولار كما اشارت احصائيات بنك السودان.ولم يكن التوظيف بأحسن حالاً بل انتهجت الدولة سياسة التحرير الاقتصادي التي تعتمد التركيز وتجاهل الدور الاجتماعي للدولة فعمل سيف الصالح العام والخصخصة وقانون العمالة دوره وتبلغ معدلات البطالة «15.7%» بالريف، و«19.6%» بالمناطق الحضرية مما أسهم في ارتفاع معدلات الفقر الذي بلغ «90%» بالريف، و«84%» بالحضر. في وقت لم تتجاوز فيه نسبة الفقر في السودان «36%» في العام 1978م. ونجد أن «70%» من هؤلاء الفقراء لاتتجاوز دخولهم الايفاء بحوالى «30%» من تكلفة غذائهم الأساسي التقرير الاستراتيجي 98.ü سوداوية المستقبلوفي ظل هذا الواقع للعدالة الاجتماعية الغائبة فان الاستاذ ياسر عوض- جامعة الخرطوم- لا يخفي تخوفه من تجاهل العدالة الاجتماعية في مرحلة مابعد السلام ويقول «إن عدم التفاؤل يأتي من أن الاتفاق في الأساس اتفاق ثنائي ثنائى بين طرفين لا يمثلان الشعب والحركة الجماهيرية، فلا يوجد ما يؤكد انهما ممثلان لأهل السودان الا أن يكون الأمر وصاية من الطرفين. أما اذا كان الاتفاق يتحدث عن إعادة تشكيل للنظام السياسي بعودة ديمقراطية فإن ذلك يعطي الفرصة في مجئ حكومة تعني أناساً معنيين بالعدالة الاجتماعية».ü الحكومة تتقدم الحركة الجماهيريةبروفيسور ابراهيم احمد ابراهيم «مستشار بوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية» قال إن الحكومة تجاوزت الحركة الجماهيرية والسلطة الرابعة في الاهتمام بالعدالة الاجتماعية، ذلك أن العدالة الاجتماعية تعتمد على العدالة التوزيعية للناتج القومي، رأسياً وذلك بتحويل موارد للخدمات، وافقياً بتحويل الموارد للإنتاج.إن القفزة التي حدثت في مجال الأجور والمرتبات والمعاشات «66%» وهذا يعني إعادة توزيع رأس المال وذلك دليل على إنتهاج العدالة الإجتماعية، كما أن ميزانية هذا العام التي يمكن أن يطلق عليها ميزانية الخريج من خلال خلق «13» ألف وظيفة -لا مركزية الموازنة وتحويلها للولايات من أشكال العدالة الاجتماعية التي لا تتأتى في يوم واحد كما أنها لا تحدث بقفزات غير مقدور عليها- وفي إطار الإهتمام بالعدالة الاجتماعية فان العدالة النوعية بالسودانيين تفوق دول الاقليم من خلال الحقوق التي اكتسبتها المرأة السودانية.ويمضي بروفيسور إبراهيم إلى القول إنه ورغم أن الدولة قد انتهجت أسلوباً اقتصادياً كان ضرورياً لانقاذ الاقتصاد «التحرير الاقتصادي» قد أفرز مردوداً إجتماعياً سالباً. لكن يمكن القول إن الدولة أصبحت في وضع يمكنها من التصدي للتكيف الهيكلي وقد قطعت شوطاً بعيداً ومرتباً لإدارة التحول في التكيف الاجتماعي رغم بعض التشوهات ولعل إزالة إحتكار الدولة يأتي في إطار زيادة الإنتاجية ودعم العدالة الإجتماعية.ü تأمين على العدالة الإجتماعيةبروفيسور عدلان الحاردلو استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم قال إن الاتفاق المرتقب بين الحكومة والحركة الشعبية يؤمن على العدالة الاجتماعية على مستوى الأقاليم في المساواة والتنمية على أساس توفير الحياة الكريمة البعيدة عن تفاوت الثروة بين الناس والعدالة الاجتماعية في الحقوق الاقتصادية والثقافية والمدنية.وأضاف الحاردلو أن المشكلة تبقى في التنفيذ الذي يعتمد على نشاط القوى المعارضة في الضغط على الحكومة للتنفيذ من خلال تأطير سياسات تعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية.واختتم بروفيسور عدلان حديثه قائلاً «يجب أن لا نتحدث عن عدالة مثالية بل المطلوب أن تأتي في حدود الموارد. فالموارد محدودة والفقر متفشٍ وعلينا أن لا نحلم بشئ مثالي