د. أحمد بلال عثمان في مرافعة عن الحزب وحقبة الصحة والمستشارية

الحزب الإتحادي أسهم في تفتيت النهج الإقصائي للإنقاذ عبر المبادرةقيادات الأحزاب غير شرعية.. أكل عليها الدهر.. المطلوب تنحيتها ديمقراطياً* ظل الحزب الوطني الاتحادي صاحب الرقم الاكثر برزواً في تشكيل الخارطة السياسية السودانية.. خاصة بعد اندماجه مع حزب الشعب الديمقراطي في 1967.. ورغم الظروف القاسية الناجمة عن تغييب الديمقراطية بسبب الانقلابات العسكرية فقد استطاع الحزب ان يدفع بالحراك السياسي بالبلاد عبر المعارضة.في أعقاب مبادرة الهندي عمد الحزب لمشاركة بعض كوادره في صناعة وصياغة القرار السياسي والتنفيذي ابرزها دكتور أحمد بلال عثمان وزير الصحة السابق ومستشار رئيس الجمهورية الذي التقيناه في حوار تمثل في ثلاثة محاور رئيسية هى الحزب والصحة والمستشارية فالى مضابط الحوار.حوار: بله علي عمرتصوير: عصام عمر * الحزب جاء ليكون شريكاً في إحداث تحول سياسي عبر ثورة انسيابية تجاه الديمقراطية وجاء في منفستو التداعي نحو المشاركة تبني قضايا الجماهير.. بمرور سنوات بات الحزب مجرَّد أداة تجميلية للمؤتمر الوطني؟- هذا حديث يتفق في ظاهره البعض غير أن فيه تجنياً.. الذي يريد الاجابة المقنعة عليه الرجوع لحقبة ما قبل المبادرة -يقصد مبادرة الهندي- على الذين يحاولون قذف الحزب الإجابة على التساؤل المشروع: أين كنتم قبل 1996؟ وماهو الجو السياسي الذي كان سائداً يومئذ؟ لعلك توافقني أن الوضع كان أحادياً.. اقصائياً.. ديكتاتورياً شمولياً..كان الوضع يقول إنه لا يوجد ثلاثة افراد مجتمعين دون أن يتخوفوا من زائر الفجر.. لم يكن هنالك شئ اسمه الاعتراف بالآخر.* كان ذلك على ساحة السلطة فكيف كانت المعارضة؟- تصاعد الامر بالنسبة للمعارضة وأصبح السلاح هو سمة العمل المعارض وترسخت فكرة الاستئصال وكانت احسن الفروض (سلم تسلم).في هذا الوقت جاءت مبادرة الحزب الاتحادي الديمقراطي مبشرة بوجود طريق ثالث وان القضية لا تحل عبر الاقتتال والصراع المسلح ولا بالاستئصال كما أنها لا تستقيم بالاستحواذ والاقصاء.عندما وصلت على رأس وفد المبادرة بدأنا الحديث عن الديمقراطية والاعتراف بالآخر وحرية التعبير.. كانت واقعية هذه الطموحات من ضروب المستحيل في نظر البعض، وكان البعض يذهب للقول إننا نحرث.* ولكن فضل التحول الذي حدث لا يعود للمبادرة؟- لا ندعي بأننا أحدثنا كل هذا التحول لوحدنا.. لكننا قطعاً نرفض ان يغمطنا الناس حقنا وان يتحدثوا أننا ظللنا مجرد ديكور للحزب الحاكم.* كيف تجسد دوركم الوطني في هذه الحقبة؟- كان لنا دورنا في تطوير الحوار الوطني وفي الوصول بالذين كانوا في حالة الاقصاء الاكبر الى مرحلة قبول الآخرين ثم مضين في تقنين هذا القبول حتى تضمنه دستور البلاد.. كانت التحركات نحو تحقيقه تواجه بالعديد من الصعوبات حتى وصلنا الى مرحلة قبول التعددية عن طريق التوالي قبلنا تسجيل الحزب رغم هذه المفردة القبيحة التي أملاها شخص واحد في ذلك الوقت.كنا مؤمنين أن نهاية الأمر ستكون تعددية مفتوحة ديمقراطية وراسخة فلم تكن تضيرنا النظرة لاحزاب التوالي وقتئذ.. كنا المرتكز الاساسي للحوار بين هذه القوى المتباينة كافة، خاصة بعد فشل الاحتكام للسلاح وعدم جدوى النهج الإقصائي.. فكان التداعي نحو الحوار ليبرز دور الحزب في المساهمة بالإنتقال بالبلاد من حالة نظام شمولي اقصائي الى حالة لا بأس بها في التوجه نحو الديمقراطية وبتنا على أعتاب التداول السلمي للسلطة.* إذن ترون أن مشاركتكم كحزب أسهم في تفتيت النهج الاقصائي؟- حققت المشاركة الكثير جداً من اهدافها تمكنا لاول مرة من كسر امر التفرد بالسلطة.. كان الحوار قبل المبادرة مع الذات.. كانت الانقاذ تحاور نفسها.. كان هنالك 40 حواراً اجرته الانقاذ مع نفسها وليس بينها حوار مع الآخر.. جاء حوار المبادرة ونحسب أننا نجني ثمار غرسنا من خلال الديمقراطية الرابعة.. وبات الحديث عن التبادل السلمي للسلطة والمشاركة فيها واقتسام الثروة.. كل ذلك جاء بالحوار وليس بالبندقية.. البندقية كانت عاملاً مساعداً.. الضغوط الدولية كانت هى الاخرى عاملاً مساعداً.. المعارضة كانت عاملاً مساعداً للحوار ونحن الذين قدنا الحوار.* تتحدثون عن ديمقراطية رابعة والمؤتمر الوطني ما زال ممسكاً بأمر الحكم اين هى الديمقراطية؟- تخوف الناس من ان الذي يتمتع بالسلطة يستطيع توجيه الامر ادى بنا الى كل الكوارث التي لحقت بالسودان.. ليستعيد اهل السودان ذاكرة التاريخ في يوم الاثنين 17 نوفمبر 1958 لو لم يستعجل عبد الله خليل والسيدان مآل السلطة لاسماعيل الازهري بالبرلمان في تمام الساعة العاشرة فآثروا قفل الطريق امامه بتسليم السلطة للفريق عبود فكان الانقلاب الاول.. يأس الحزب الشيوعي من استلام السلطة في اعقاب طرده من البرلمان فارتاد طريق الانقلاب عن طريق جعفر نميري.. الجبهة الاسلامية وعندما تشكلت الحكومة الرابعة وادركت ان الاتفاق مع قرنق آت عبر مبادرة الميرغني قرنق فأحدثت انقلاب 30 يونيو.* إذن الانتخابات المقبلة سيكتسحها المؤتمر الوطني؟- لو قلنا إن ذلك نهاية المطاف ولن تكون هنالك ديمقراطية حقه فان ذلك سيكون تفكيراً خاطئاً.. نحن نرى انه ولو حكم المؤتمر الوطني مرة اخرى عبر اكتساح الانتخابات القادمة فيجب علينا ان نواصل البناء الديمقراطي.. لأنه وطالما كانت الانتخابات حرة ومراقبة وطالما انه متاح للجميع الحركة والتنظيم والتعبير فان الفرصة متاحة للتنظيمات السياسية الاخرى.بالنسبة لنا فالحزب لا يتخوف من الوصول للديمقراطية السليمة كما ان الاحزاب تعاني من مشاكل عديدة جداً.. كما انه لا توجد في هذه الاحزاب ديمقراطية كاملة، وحق ان فاقد الشئ لا يعطيه.. واذا لم تبدل هذه الاحزاب من تفكيرها وسياساتها فلماذا لا يحكم المؤتمر الوطني.* ولكن هنالك حالة احباط وسط النخب السياسية التي ترى ان المؤتمر الوطني القابض على أمور الحكم قادر على توجيه دفة الامور عبر الديمقراطية لصالحه.. انه يملك الثروة والسلطة؟- تلك دعوى يأس.. صحيح ان المؤتمر استأثر بالسلطة ولكنه شهد تحولات كبيرة نحو الافضل.. كان في المرحلة الاولى مرحلة التمكين عن طريق الامن والبوليس والقهر والقمع.. والمؤتمر الوطني تمكن مالياً .. ان المرحلة المقبلة هى مرحلة المال لا وجود فيها للقهر والقوة.* ومن اين للاحزاب بالمال حتى تتمكن من مواجهته؟- لقد كانت الاحزاب في السابق تعتمد على جهات اجنبية في تمويلها.. هنالك طلب اتفق عليه الجميع وهو ان تقوم الدولة بتمويل الاحزاب طالما ان هذه الاحزاب كانت الاداة لممارسة السلطة وفق توجه وطني يولي وجه المصالح القومية العليا.. إن هذه الغايات تتطلب ان لا تلجأ في تمويلها للاجنبي.. ان المطلوب ان تقوم الدولة بتوفير التمويل لهذه الاحزاب على قدر السواء بصورة تمكنها من الحركة حتى تصل ببرامجها للجماهير.* يذهب الكثيرون الى ان الحزب الاتحادي هو اكثر الاحزاب تأثراً بالانشقاقات وتشتت عرى التوحد بين الاتحاديين؟- الانشقاق والتشرذم طال كل الاحزاب السياسية السودانية لنبدأ بالحركة الاسلامية فالانشقاق الاخير هو الرابع في تاريخها، حزب الامة بات شظايا.. الحزب الشيوعي انقسم على نفسه كثيراً.. الانقسام طال الاحزاب الصغيرة مثل البعث وغيره.* لماذا هذا التململ داخل الاحزاب السودانية؟- انه نتيجة عجز القيادات التي تتولى امر هذه الاحزاب.. كل الاحزاب الوطنية بلا استثناء تعاني عجزاً من قياداتها.. ليس من المنطق والحكمة ان يظل قائد الحزب جاثماً على صدر أجهزة الحزب منذ العام 1964 في وقت يمثل فيه الحزب املاً للاجيال القادمة.. ان نظرة في تاريخ هذه القيادات تشير الى ان نقد هو احدث هذه القيادات وهو الذي ظهر في قيادة الحزب في 1970 ومازال يطرح شخصه سكرتيراً عاماً للحزب الشيوعي.* كيف ترون التغيير والخروج من ازمة القيادات القديمة؟- نحن من الحزب نرى ان هذه القيادات تاريخية ادت دوراً ما، وعليها ان تتنحى وان تترك الامر للقيادات الشابة.. ان الامام علي كرم الله وجه يقول (ادبوا ابناءكم بغير ادبكم) لأنه ادرك ان ذلك الامر يقتضيه التطور.. ان لمحمد عثمان الميرغني ان يتنحى وكذلك الامر بالنسبة للشريف زين العابدين الهندي ذلك بالنسبة للحزب.. ونرجو ان يطال الامر الصادق المهدي ونقد وحسن الترابي وصادق عبد الله وغيرهم.* هل اسهم عدم تواصل الاجيال في غياب الكوادر القادرة على اقتلاع القيادة في الحركة الاتحادية؟- عدم تواصل الاجيال لا تعانيه الحركة الاتحادية لوحدها.. كما ان عدم تواصل الاجيال سببه الانقلابات العسكرية.. لقد رزئت البلاد بانقلاب مايو الذي استمر 16 عاماً وبذهاب مايو كانت معظم القيادات الاتحادية قد انتقلت الى رحمة الله.. جاء الحزب في 1985 وقبل ان يتمكن الحزب من (لملمة) اطرافه جاء انقلاب يونيو 1989 فكانت فجوة اخرى وربما اسهم عدم تواصل الاجيال في بقاء هذه القيادات؟- من اين استمدت هذه القيادات شرعيتها ولم نسمع بمؤتمر عام تداعت له القواعد لاختيارها؟- هذه القيادات غير شرعية فالحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد لم يقم اي مؤتمر عام عبر التاريخ.. المؤتمر الذي عقد العام 1965 لم يقم به الحزب الاتحادي الديمقراطي وإنما اقامه الحزب الوطني الاتحادي.. لقد اندمج حزب الشعب الديمقراطي مع الوطني الاتحادي في العام 1967 فكونا الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي لم يعقد مؤتمراً عاماً منذ الاندماج.* ولكن الحزب عقد مؤتمراً عاماً أخيراً؟- هذا المؤتمر عقدناه نحن (مجموعة الهندي) والذي تمثل الاغلبية المطلقة في الحزب مهما يقول الناس.. وكان مؤتمراً عاماً ناجحاً ومؤشراً على قوة الحزب وقدرته.* كيف ترى نتيجة التداعي والتدافع نحو وحدة الحزب؟- اذا نوقشت دواعي الانشقاقات بشفافية كاملة وتوصل الجميع للاقتناع بالوحدة فلا بد من وحدة الصف.. اننا ننادي بضرورة وحدة الصف دون عزل او فصل لاية عضوية.المطلوب ان تسود الديمقراطية داخل الحزب وعند اتخاذ القرار.. لقد قمنا -في مجموعة الهندي- بخطوات نحو التوحد مع مجموعة حاج مضوي وميرغني عبد الرحمن وامين عكاشة وتوحدنا مع محمد اسماعيل ومجموعته.* تجاهلتم اكبر القوى المؤثرة التي تتمثل في السيد محمد عثمان الميرغني؟- اننا نرى ان المشكلة الرئيسية تتمثل في شخص محمد عثمان الميرغني- أننا نرى ان التوحد امر حيوي.. لن ينجح محمد عثمان الميرغني لوحده وان سعى للنجاح.. لن ننجح نحن لوحدنا وان سعينا.. وعليه لا بد من وحدة الصف.* إذن اين المشكل؟- إننا نرى انه لا بد من الفصل بين القيادة الطائفية والقيادة السياسية ان تم ذلك وتمت الممارسة الديمقراطية الحقيقية ولأن فاقد الشئ لا يعطيه فان هنالك مشكلة اضافة لامر الفصل بين القيادتين الطائفية والسياسية.. ان اكثر المتأثرين في الجمع بين القيادتين هم طائفة الختمية الذين فقدوا شيخهم الذي مضى في دروب السياسية وكان هنالك الموقف في كيفية معارضة النظام كنا نرى الحوار انجح بينما كانوا يرون المقاومة.* انت تتحدث عن استراتيجية الحزب في التمكين للديمقراطية والسعي للحكم عبر الانتخابات هل ستحقق استراتيجية الحزب دون الميرغني وما يشكله من ثقل سياسي؟- ان يفرض الميرغني على الحزب كواقع فذلك مرفوض.. ان كان الميرغني يرد ان يطرح شخصه كفرد من جماهير الحزب ووفق شروطهم وعبر ممارسة ديمقراطية حقيقية فاهلاً به.. لكن الحديث عن فرضه على الحزب بدعوى عدم مقدرة الحزب على احتمال غيابه فذلك مرفوض لأن ذلك مناهض للديمقراطية.* شهدت فترتكم بوزارة الصحة ما يسمى بمجانية العلاج في الحوادث.. البعض يرى ان مجانية العلاج كانت شعاراً اكثر من كونها خدمة يتلقاها الناس؟- الحديث عن مجانية العلاج بات ضرباً من المحال ولو وجهنا كل الدخل العام للعلاج- كانت هنالك اولويات قصوى- كانت هنالك شرائح لا تستطيع توفير الدواء فكانت مجانية الادوية المنقذة للحياة وهنالك الخدمات الصحية للاطفال بدءاًَ بالتطعيم الذي يكلف مئات الملايين مقابل 70% من جملة تكلفة التطعيم بينما توفر منظمة الصحة العالمية 30% من قيمة الامصال ايضاً الرعاية الصحية الاولية مجانية، وهنالك الدعم الموجه لعلاج الملاريا خاصة ان الملاريا تصيب اكثر من 5ر7 ملايين في كل عام مما يعني ان كميات الدواء المدعوم كبيرة جداً والدولة ماضية لتوفير العلاج المجاني للملاريا قريباً خاصة بعد النجاح الذي تحقق بعد توفير العلاج المجاني لمرض السل، كما قامت الدولة بتوفير ادوية الفشل الكلوي مجاناً وسيتم ادخال ادوية مرضين خلال هذا العام هما مرضا القلب والسرطانات وسنعمل على متابعة تحقيق ذلك مع وزارة الصحة.ونعتقد ان الدولة ماضية في توفير الخدمات الصحية خاصة في اعقاب التوجيهات الاخيرة لرئيس الجمهورية الخاصة بتوفير الخدمات الصحية الاولية التي تغطي 85% من المترددين على دور الخدمات الصحية.* تتحدث باهتمام بليغ عن السرطان في وقت عجزتم فيه عن عمل مسوحات سرطانية توضح اسباب انتشار المرض؟- ان المسوحات السرطانية مكلفة جداً.. اننا نفتقر للاحصاء القومي ان الاسباب معروفة لدينا.. ان هنالك تهويلاً لامر السرطان.. ان الحالات المكتشفة لا تتجاوز 6 آلاف حالة في العام في الدول المتخلفة يوجد 100 شخص في كل مليون نسمة وفي الدول المتقدمة يصل المرض الى 180 حالة كل مليون نسمة.. وفي مقارنة بهذه الارقام ولأن السودان في قائمة الدول المتخلفة ويقطنه 35 مليون نسمة فإن عدد الحالات يجب أن يكون 35 ألف حالة بينما العدد الذى يكتشف 6 آلاف حالة .. سبب زيادة الحالات المكتشفة في الشمال هو إنتشار الوعى الصحى بين المواطنين.*اتسمت حقبتكم في الوزارة بالتعتيم على الإيدز حتى انتشر وبلغت الحالات «600» الف؟- كان الحديث عن الإيدز عند مجيئي للوزارة محرماً، ولولا حرص رئيس الجمهورية واهتمامه بالأمر لظل الحديث محل الحرمة.. ولقد برز اهتمام الرئيس بالأمر من خلال الإعتراف بالمرض وضرورة الحديث عنه... عندما تحدثنا عن ضرورة توفير الواقي الذكرى لحماية الناس ثار اصحاب الغلو وقالوا إن وزير الصحة يدعو للفاحشة والزنا وكأننا نسير في مجتمع من الملائكة..الصراحة والشجاعة هما أهم عوامل مواجهة المرض.. إن العفة هى الواقى الأول ولكن ليس كل الناس من ذوى العفة ولن يكون لهؤلاء من واق إلا الواقى الذكرى وعلى الذين يتعاطون الفاحشة أن يقوا أنفسهم ومجتمعهم المرض عبر الواقى الذكرى وهو موجود بالصيدليات.* تتولون ضمن 12آخرين وظائف مستشارين لرئيس الجمهورية فهل أنت مكلف بملف معين ام ان تعيينك اقتضه مشاركة الحزب؟- ان تنفيذ اتفاقية السلام التى تقع على مؤسسة الرئاسة اذن الرئيس ونائباه مسئولون عن انفاذ الإتفاقية وهى مسئولية تلقى عبئاً ثقيلاً يتطلب وجود عدد من المساعدين والمعاونين والمستشارين لرئيس الجمهورية.ارى أن المستشارين من ذوى الكفاءة القادرة على تخفيف الأعباء الثقيلة على مؤسسة الرئاسة والناجمة عن إنفاذ إتفاقية السلام.