الخرطوم : بله علي عمر
انتقد اللواء صلاح احمد الشيخ مدير عام الجمارك قطاع النقل بالبلاد، وقال في الحوار الذي اجرته معه «الصحافة» إن النقل الداخلي يهدد بخنق الاقتصاد الوطني وقتله، كما ان القطاع وفقاً لحديث مدير الجمارك امتص التخفيضات الجمركية التي بشَّر بها خطاب الميزانية في مجال مواد البناء -وقد تباينت ردود الافعال لحوار مدير الجمارك-. «الصحافة» في هذه المساحة تسلِّط الضوء على القطاع وعلى الاتهامات الصريحة التي ساقها مدير الجمارك ورؤية قطاع النقل لاسباب التكدس المهددة للإقتصاد وكيفية زوالها وكيفية تفعيل دور هذا القطاع الاستراتيجي..اتهامات مجحفة* ما ساقه مدير الجمارك من اتهامات مجحفة في حق قطاع النقل منافٍ تماماً للواقع- هكذا ابتدر عبد الرحيم النصري حمزة، الامين العام لاتحاد غرف النقل حديثه لـ «الصحافة» كاشفاً ان مسببات التكدُّس تعود لجهات تنفيذية لا علاقة لقطاع النقل بها، بل تمتد لتؤثر عليه سلباً وهذه الجهات تتمثل في الجمارك، الموانئ البحرية، ووزارة المالية، واصحاب العمل، والمواصفات، اضافة لمعيقات دورة الشاحنات المتمثلة في وجود اكثر من «40» نقطة عبر الطريق القومي الى بورتسودان تتحصل الرسوم والجبايات مع الوضع في الاعتبار أن ادارة النقل تتم عن بعد.رغم المعيقات التي تواجه قطاع النقل فقد اسهم في نقل اكثر من «4» ملايين طن بالشاحنات من الميناء الى داخل البلاد في العام الماضي 2004، وذلك اضافة لما تم نقله بواسطة اللواري السفرية، كما ان القطاع قام منذ يناير وحتى نهاية مارس من العام الجاري بنقل اكثر من «1.2» مليون طن.* الأمين العام لاتحاد النقل مضى للقول إن الشواهد تؤكد ان القطاع قد تبنى استراتيجية المساهمة في دعم ونهضة الاقتصاد- وليس خنقه كما ذكر مدير الجمارك، وذلك من خلال قيام قطاع الشاحنات بنقل خط انبوب البترول الممتد من الحقول حتى ميناء الصادر ببشائر في البحر الاحمر بطول بلغ «1600» كيلومتر، ليتبعه نقل الانبوب الثاني من بليلة بغرب كردفان الى الجيلي شمالي الخرطوم بطول «800» كيلومتر، كما ان هنالك اكثر من «500» شاحنة تعمل حالياً في نقل انبوب البترول من فلج بأعالي النيل الى بورتسودان بطول «1400» كيلو متر اي ان قطاع الشاحنات قد قام بنقل انبوب بطول «3800» في طرق معظمها غير معبَّدة، وذلك حتى يسهم في إحداث تحول تاريخي غير معهود في تاريخ اقتصاد البلاد. كما ان القطاع ظل قبل اكمال تشييد الانبوب يقوم عبر غرفة نقل البترول والسوائل بنقل الخام من الآبار حتى المجلد ليتم نقله بالسكة الحديد الى مصفاة الابيض، ويتزامن ذلك مع نقل منتج مصفاة الابيض من الفيرنس الى محطة كهرباء بحري، كل ذلك يتم دون حدوث فجوة في منقولات القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية الاخرى.هذه التوصيات* إن مؤتمر تحديث وتبسيط انظمة الجمارك والموانئ الذي عقد في الفترة من 15-16 مارس 2005 لتحديد مسببات التكدس قد خلص الى وضع توصيات متعلقة بزيادة تحديث المناولة وتوسيع مساحات التخليص الجمركي وتجميع الاجهزة المعنية باجراءات التخليص والوحدات المختصة الاخري في موقع واحد لتيسير تكملة الاجراءات بالتتابع على نظام النافذة الواحدة كما طالبت التوصيات إدارة الجمارك ببورتسودان وكل الوحدات ذات الصلة العمل بنظام الورديتين، اضافة لتوحيد رسوم التخليص بما في ذلك عوائد الرصيف بإدارة الجمارك والسماح لسلطات الجمارك بقبول خطابات الضمان خلال فترة الشهرين المحددة لإزالة التكدس واتخاذ اجراءات فورية لتقليص خطوات التخليص الجمركي.ويقول عبد الرحيم النصري الامين العام إن وصفة التوصيات لإزالة التدكس خرجت في «22» توصية، منها اثنتان تلي قطاع النقل، احداهما الخاصة بتمديد ساعات العمل بالميناء لسحب البضائع بواسطة الشاحنات، والاخرى اوصت بالحد من نقاط تفتيش الشاحنات عبر الطرق وتبسيط اجراءات المكافحة بواسطة الجمارك لتسهيل حركة النقل الى داخل القطر- وبالتالي فان اي حديث واتهام لقطاع النقل بتهديد الاقتصاد وقتله منافٍ للواقع.زيادة الاسعار* طارق عبد القادر الامين العام لغرفة الشاحنات وفي اطار اتهام القطاع برفع نولون الترحيل قال إن كثافة وصول الرسائل للميناء جاء في وقت تعاقدت فيه شركات النقل مع برنامج الغذاء العالمي ومشروع انبوب البترول وواردات البلاد من القمح وهى تعاقدات طويلة الامد «Long term Contracts» يعود تاريخ التوقيع فيها للفترة الماضية وفي هذه التعاقدات لا يمكن زيادة قيمة الترحيل إلا وفق الشروط المتعاقد عليها مسبقاً- هذا الوضع اضافة لحالة التكدس الناجمة عن السياسات التي تنتهجها الجهات ذات الصلة من جمارك وموانئ وغيرها قد اسهمت في وجود نوع من الفجوة بين العرض والطلب مما ادى لارتفاع في الاسعار وعائد هذا الارتفاع لا يذهب بكامله لصاحب الشاحنة وإنما يذهب جزء منه كعمولات لمكاتب الترحيل.الجمارك وسحب التخفيضات!* واتفق المتحدثون من غرفة الشاحنات ان الجمارك قد امتصت التخفيضات التي جاءت بها الميزانية لمواد البناء، ورغم تخفيض الرسوم الجمركية على الاسمنت كما جاء في خطاب الميزانية فإن الجمارك قامت بتعديل قيمة سعر طن الاسمنت من «60» دولاراً الى «75» دولاراً، اي ان سلطات الجمارك قد سحبت بشمالها ما منحته الميزانية.تفعيل دور القطاع* ولضمان وجود قطاع نقل مؤهل وقادر على الاسهام في التنمية وتلبية متطلبات اقتصاد متنامٍ بنسبة عالية وحتى يكون قادراً على مواكبة التحولات الاقليمية وما تصاحبها من اتفاقيات ثنائية واقليمية «الكوميسا» منظمة التجارة العربية الحرة الكبرى، يرى عادل شبيكة من أصحاب الشركات ان تقوم الدولة بترك القطاع لينمو نمواً طبيعياً وذلك من خلال انفاذ روح القانون الخاص بالاستثمار، ذلك انه رغم فاعلية القانون إلا انه لم يقدم اي امتيازات للقطاع خاصة في مجال الاطارات والاسبيرات وفترة السماح للموديل والحد الادنى من عدد الشاحنات، مما جعل القطاع طارداً لصغار المستثمرين ويقف طارق عبد القادر في شئ من التفصيل على كيفية إتاحة الفرصة لهذا القطاع لينمو نمواً موازياً للاقتصاد، لأن الاقتصاد الذي لا يعتمد على آليات نقل في طاقة نموه يبقى اقتصاداً عليلاً، وحتى يواكب قطاع النقل إيقاع نمو الاقتصاد فعلى الدولة أن تجعل في متناوله الحصول على امتيازات إعادة التأهيل، اضافة للامتيازات الجمركية لاستيراد قطاع الغيار والاطارات التي تشكل اهم مدخلات التشغيل واغلاها ثمناً، خاصة ان القطاع قد التزم بتطبيق قانون حماية الطرق الذي يتطلب إعادة ترتيب الاوضاع الفنية للشاحنات مع تمويل الاستثمارات بالقطاع ومعاملته اسوة بالقطاعات الاستراتيجية الاخرى ذلك اضافة الى تخفيض ضريبة ارباح الاعمال الى «5%» مع توجيه الولايات الإلتزام الكامل بنص وروح قرارات مجلس الوزراء الخاصة بوقف فرض تحصيل الرسوم من وسائل النقل الاتحادية وإصدار التوجيهات للحد من التوقف المتكرر بالطريق مما يتيح انسياب حركة الشاحنات، اضافة لتوحيد رسوم الترخيص وتمديد ساعات العمل للشاحنات على مدار اليوم.
انتقد اللواء صلاح احمد الشيخ مدير عام الجمارك قطاع النقل بالبلاد، وقال في الحوار الذي اجرته معه «الصحافة» إن النقل الداخلي يهدد بخنق الاقتصاد الوطني وقتله، كما ان القطاع وفقاً لحديث مدير الجمارك امتص التخفيضات الجمركية التي بشَّر بها خطاب الميزانية في مجال مواد البناء -وقد تباينت ردود الافعال لحوار مدير الجمارك-. «الصحافة» في هذه المساحة تسلِّط الضوء على القطاع وعلى الاتهامات الصريحة التي ساقها مدير الجمارك ورؤية قطاع النقل لاسباب التكدس المهددة للإقتصاد وكيفية زوالها وكيفية تفعيل دور هذا القطاع الاستراتيجي..اتهامات مجحفة* ما ساقه مدير الجمارك من اتهامات مجحفة في حق قطاع النقل منافٍ تماماً للواقع- هكذا ابتدر عبد الرحيم النصري حمزة، الامين العام لاتحاد غرف النقل حديثه لـ «الصحافة» كاشفاً ان مسببات التكدُّس تعود لجهات تنفيذية لا علاقة لقطاع النقل بها، بل تمتد لتؤثر عليه سلباً وهذه الجهات تتمثل في الجمارك، الموانئ البحرية، ووزارة المالية، واصحاب العمل، والمواصفات، اضافة لمعيقات دورة الشاحنات المتمثلة في وجود اكثر من «40» نقطة عبر الطريق القومي الى بورتسودان تتحصل الرسوم والجبايات مع الوضع في الاعتبار أن ادارة النقل تتم عن بعد.رغم المعيقات التي تواجه قطاع النقل فقد اسهم في نقل اكثر من «4» ملايين طن بالشاحنات من الميناء الى داخل البلاد في العام الماضي 2004، وذلك اضافة لما تم نقله بواسطة اللواري السفرية، كما ان القطاع قام منذ يناير وحتى نهاية مارس من العام الجاري بنقل اكثر من «1.2» مليون طن.* الأمين العام لاتحاد النقل مضى للقول إن الشواهد تؤكد ان القطاع قد تبنى استراتيجية المساهمة في دعم ونهضة الاقتصاد- وليس خنقه كما ذكر مدير الجمارك، وذلك من خلال قيام قطاع الشاحنات بنقل خط انبوب البترول الممتد من الحقول حتى ميناء الصادر ببشائر في البحر الاحمر بطول بلغ «1600» كيلومتر، ليتبعه نقل الانبوب الثاني من بليلة بغرب كردفان الى الجيلي شمالي الخرطوم بطول «800» كيلومتر، كما ان هنالك اكثر من «500» شاحنة تعمل حالياً في نقل انبوب البترول من فلج بأعالي النيل الى بورتسودان بطول «1400» كيلو متر اي ان قطاع الشاحنات قد قام بنقل انبوب بطول «3800» في طرق معظمها غير معبَّدة، وذلك حتى يسهم في إحداث تحول تاريخي غير معهود في تاريخ اقتصاد البلاد. كما ان القطاع ظل قبل اكمال تشييد الانبوب يقوم عبر غرفة نقل البترول والسوائل بنقل الخام من الآبار حتى المجلد ليتم نقله بالسكة الحديد الى مصفاة الابيض، ويتزامن ذلك مع نقل منتج مصفاة الابيض من الفيرنس الى محطة كهرباء بحري، كل ذلك يتم دون حدوث فجوة في منقولات القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية الاخرى.هذه التوصيات* إن مؤتمر تحديث وتبسيط انظمة الجمارك والموانئ الذي عقد في الفترة من 15-16 مارس 2005 لتحديد مسببات التكدس قد خلص الى وضع توصيات متعلقة بزيادة تحديث المناولة وتوسيع مساحات التخليص الجمركي وتجميع الاجهزة المعنية باجراءات التخليص والوحدات المختصة الاخري في موقع واحد لتيسير تكملة الاجراءات بالتتابع على نظام النافذة الواحدة كما طالبت التوصيات إدارة الجمارك ببورتسودان وكل الوحدات ذات الصلة العمل بنظام الورديتين، اضافة لتوحيد رسوم التخليص بما في ذلك عوائد الرصيف بإدارة الجمارك والسماح لسلطات الجمارك بقبول خطابات الضمان خلال فترة الشهرين المحددة لإزالة التكدس واتخاذ اجراءات فورية لتقليص خطوات التخليص الجمركي.ويقول عبد الرحيم النصري الامين العام إن وصفة التوصيات لإزالة التدكس خرجت في «22» توصية، منها اثنتان تلي قطاع النقل، احداهما الخاصة بتمديد ساعات العمل بالميناء لسحب البضائع بواسطة الشاحنات، والاخرى اوصت بالحد من نقاط تفتيش الشاحنات عبر الطرق وتبسيط اجراءات المكافحة بواسطة الجمارك لتسهيل حركة النقل الى داخل القطر- وبالتالي فان اي حديث واتهام لقطاع النقل بتهديد الاقتصاد وقتله منافٍ للواقع.زيادة الاسعار* طارق عبد القادر الامين العام لغرفة الشاحنات وفي اطار اتهام القطاع برفع نولون الترحيل قال إن كثافة وصول الرسائل للميناء جاء في وقت تعاقدت فيه شركات النقل مع برنامج الغذاء العالمي ومشروع انبوب البترول وواردات البلاد من القمح وهى تعاقدات طويلة الامد «Long term Contracts» يعود تاريخ التوقيع فيها للفترة الماضية وفي هذه التعاقدات لا يمكن زيادة قيمة الترحيل إلا وفق الشروط المتعاقد عليها مسبقاً- هذا الوضع اضافة لحالة التكدس الناجمة عن السياسات التي تنتهجها الجهات ذات الصلة من جمارك وموانئ وغيرها قد اسهمت في وجود نوع من الفجوة بين العرض والطلب مما ادى لارتفاع في الاسعار وعائد هذا الارتفاع لا يذهب بكامله لصاحب الشاحنة وإنما يذهب جزء منه كعمولات لمكاتب الترحيل.الجمارك وسحب التخفيضات!* واتفق المتحدثون من غرفة الشاحنات ان الجمارك قد امتصت التخفيضات التي جاءت بها الميزانية لمواد البناء، ورغم تخفيض الرسوم الجمركية على الاسمنت كما جاء في خطاب الميزانية فإن الجمارك قامت بتعديل قيمة سعر طن الاسمنت من «60» دولاراً الى «75» دولاراً، اي ان سلطات الجمارك قد سحبت بشمالها ما منحته الميزانية.تفعيل دور القطاع* ولضمان وجود قطاع نقل مؤهل وقادر على الاسهام في التنمية وتلبية متطلبات اقتصاد متنامٍ بنسبة عالية وحتى يكون قادراً على مواكبة التحولات الاقليمية وما تصاحبها من اتفاقيات ثنائية واقليمية «الكوميسا» منظمة التجارة العربية الحرة الكبرى، يرى عادل شبيكة من أصحاب الشركات ان تقوم الدولة بترك القطاع لينمو نمواً طبيعياً وذلك من خلال انفاذ روح القانون الخاص بالاستثمار، ذلك انه رغم فاعلية القانون إلا انه لم يقدم اي امتيازات للقطاع خاصة في مجال الاطارات والاسبيرات وفترة السماح للموديل والحد الادنى من عدد الشاحنات، مما جعل القطاع طارداً لصغار المستثمرين ويقف طارق عبد القادر في شئ من التفصيل على كيفية إتاحة الفرصة لهذا القطاع لينمو نمواً موازياً للاقتصاد، لأن الاقتصاد الذي لا يعتمد على آليات نقل في طاقة نموه يبقى اقتصاداً عليلاً، وحتى يواكب قطاع النقل إيقاع نمو الاقتصاد فعلى الدولة أن تجعل في متناوله الحصول على امتيازات إعادة التأهيل، اضافة للامتيازات الجمركية لاستيراد قطاع الغيار والاطارات التي تشكل اهم مدخلات التشغيل واغلاها ثمناً، خاصة ان القطاع قد التزم بتطبيق قانون حماية الطرق الذي يتطلب إعادة ترتيب الاوضاع الفنية للشاحنات مع تمويل الاستثمارات بالقطاع ومعاملته اسوة بالقطاعات الاستراتيجية الاخرى ذلك اضافة الى تخفيض ضريبة ارباح الاعمال الى «5%» مع توجيه الولايات الإلتزام الكامل بنص وروح قرارات مجلس الوزراء الخاصة بوقف فرض تحصيل الرسوم من وسائل النقل الاتحادية وإصدار التوجيهات للحد من التوقف المتكرر بالطريق مما يتيح انسياب حركة الشاحنات، اضافة لتوحيد رسوم الترخيص وتمديد ساعات العمل للشاحنات على مدار اليوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق