هل اكتملت اليات محاصرة تزوير الاراضي

آليات محاصرة تزوير الأراضي.. هل اكتملت؟تقرير: بله علي عمرتصاعدت في السنوات الاخيرة معدلات التزوير في قطاع الاراضي بصورة كادت تهدد مجمل الحراك الإقتصادي خاصة ان هذا القطاع ظل جاذباً للاموال في وقت شهد عدم استقرار للاقتصاد دفع بأصحاب الاموال لشراء العقارات لحفظ قيمة اموالهم ووصلت اسعار العقارات بالخرطوم لارقام فلكية وبات شراء منزل بالعاصمة البريطانية لندن اقل تكلفة من قيمة قطعة ارض شاغرة بالخرطوم كما حدثني محمد الحسن الحاج الذي ظل يعمل في سوق العقارات لاربعين عاماً.الاموال الضخمة التي باتت تتحرك في قطاع الاراضي دفعت عصابات التزوير لولوج هذا القطاع لترتفع معدلات التزوير بصورة جعلت الدولة تقيم نيابة خاصة لمخالفات الاراضي تضم اميز الكوادر في مجالات احتواء ومكافحة جرائم الاراضي.. ورغم ذلك التوجه مضت معدلات نمو جرائم الاراضي في التصاعد لتقيم الاجهزة المختصة في نيابة الاراضي ومصلحة الاراضي ووزارة الداخلية وجهاز الامن سمناراً هدف لوضع استراتيجية تعنى بالقضاء على الظاهرة كان ذلك في مايو 2005م وخرج السمنار بجملة من التوصيات.بدأ العمل في انفاذ بعضها المتمثل في عدم استخراج شهادة البحث الا بحضور المالك شخصياً وعدم استخراج الشهادة وفق التوكيل كما كان سائداً ووفقاً لرؤية مولانا عبد المجيد عوض عبد المجيد الوكيل الاعلى لنيابة الاراضي فانه وبرصد اثره في يناير 2006ن لم تتلق النيابة اي بلاغ مطالباً بضرورة انفاذ بقية توصيات السمنار المشار اليه.وفي الاول من مارس الجاري اعلن المستشار عصام عبد القادر مدير عام مصلحة الاراضي انه وفي اطار جهود ادارة الاراضي للحد من حالات التزوير في قطاع الاراضي فقد عملت الادارة على خفض رسوم نقل الملكية بنسبة «50%» وذلك حتى يتمكن المواطنون من تقنين ملكياتهم وحفظ حقوقهم خاصة ان عدم التقنين يساعد في ضياع حقوق المواطنين، وفي رده على الآثار المترتبة عن خفض قيمة الرسوم حدثني أحمد الطاهر النور قاضي المحكمة العليا سابقاً قائلاً: ستكون نتيجة القرارات الخاصة بخفض الرسوم ايجابية جداً وعدد النور اربع ميزات تفضيلية لهذه القرارات الاولى انها سوف تسهم بصورة مباشرة في خفض حالات التزوير لان اكثر الاراضي عرضة لجماعات التزوير تلك التي لم تكتمل فيها اجراءات التسجيل ونقل الملكية، ثم ان التخفيض يقلل العبء على المواطن وهو يسعى لتقنين ملكيته وهنالك اليسر وسهولة التعامل في القطعة عندما تكون في حوزة المالك الحقيقي، اضافة الى ان العائد على الدولة من الموارد سيكون جيداً خاصة ان مساهمات هذا القطاع قد تراجعت في السنوات الاخيرة نتيجة احجام عدد كبير من المواطنين عن تقنين ملكياتهم نسبة لارتفاع قيمة الرسوم.محمد البدوي الحاج «محامي» حدثني عن الآثار الايجابية للتخفيضات من خلال تمكين المواطنين عن تقنين أملاكهم ولم تكن افادته بعيدة عن رؤية مولانا الطاهر بيد انه اضاف بضرورة التعجيل بالسجل المدني لان عملية التزوير ذات اضلاع ثلاثة تتمثل في وجود قطعة ارض قابلة للتزوير لغياب صاحبها وعدم تقنين وضعها اضافة لتوكيل يمكن من استخراج شهادة البحث واوراق ثبوتية تتم من خلالها كافة الأعمال الاجرائية من طلب لاستخراج شهادة البحث الى اصدار توكيل الى البيع وبالاجراءات الاخيرة فإن ثغرة استخراج شهادة البحث سُدت ومن خلال اعتماد المالك فقط لاستخراج شهادة البحث وتخفيض الرسوم يمكن المواطن من تقنين ملكيته والمطلوب التعجيل بإكمال السجل المدني الذي يسد الطريق تماماً امام اي توجه لتزوير الاوراق الثبوتية.مدير مصلحة الاراضي المستشار عصام عبد القادر مضى في الحديث عن حرص ادارته في سد الطريق امام التزوير وقال انه اضافة لخفض الرسوم الخاصة بنقل الملكية فقد عملت ادارته لفتح مكاتب جديدة خاصة في مناطق الخطط الاسكانية لتكون قريبة من المواطنين لتقديم الخدمة ويعتبر مولانا عصام ان قيام مصلحة الاراضي ومن خلفها وزارة التخطيط العمراني بتوصيل الخدمات لمناطق الخطة الاسكانية يأتي في اطار تنمية هذه الاحياء بما يشجع المواطنين على تشييد منازلهم والانتقال اليها وذلك توجه يحد كثيراً من حالات التزوير ويعتبر تشييد المنازل وشغلها بواسطة اصحابها اهم آليات محاصرة تزوير الاراضي مما حتَّم على سلطات الاراضي تشجيع المواطنين على البناء من خلال إقامة محطات وشبكات المياه والكهرباء.فهل تسهم هذه التوجهات في تنظيم استخراج شهادة البحث وخفض رسوم نقل الملكية في الحد من أعمال عصابات التزوير في قطاع الاراضي ام ستتمكن العصابات من الالتفاف حول هذه المتاريس التي تهدد بفرملة مسيرها؟