المتعافي للصحافة :ايوة عندي بيزنس

أيوه أنا عندي «بيزنس»

المصارف ليست أولوية والأسواق أسوأ ما في الخرطوم

تشرف منبر الصحافة امس باستضافة الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي والى الخرطوم فى لقاء ساخن اجاب خلاله الوالى على استفسارات المواطنين والصحفيين بصدر رحب على الرغم من اصرار الاسئلة على ان يظل قابعا فى قفص الاتهام طيلة زمن المنبر.واجاب المتعافي خلال المنبر على سيل من اسئلة المواطنين التى ظلت تترى عبر فاكسات وتلفونات الصحيفة ليمثل اللقاء نبضا صادقا لتواصل نادر بين الراعي والرعية استطاع خلاله الوالي ان يضع النقاط على كثير من الحروف ويجيب بوضوح لافت على الاسئلة التى تديرها مجالس المدينة همسا وما تكتبه الصحف فى عناوينها الرئيسية.المتعافي اشهر سيف الارقام لمواجهة الحضور فى احايين كثيرة واستعان بدهاء الساسة لتجنب الاسئلة الملغومة فى اوقات اخرى واعمل عقلية التاجر فى"تضريب" الواقع ليخرج الحاضرون باجابات على كثير من القضايا اتسمت بوضوح لافت.اسئلة المواطنين والحضور تحركت بين الخاص والعام فلم تترك بزنس المتعافي ولم تغادر صغيرة او كبيرة عن المواصلات والمياه والنفايات والامن والطرق والمصارف ولكن الرجل ظل يتعامل معها بملامح واحدة تميزها ثقة بائنة وفي مايلى حصيلة المواجهة بين الوالي ومواطني الخرطوم . الاستاذ عادل الباز: نريد أن نعرف في البداية ما هي مشكلة المتعافي مع المواطنين والصحافيين والصحافة؟!المتعافي:مشاكلي مع المواطنين تتمثل فى ان الخرطوم كبيرة ومساحتها المشغولة بالسكان 10*70 كيلو متر.. هذا غير المساحات الخالية? كما انها تعاني من المشاكل التي عانت منها المدن التي سبقتها..والمشكلة هي انتقال الناس الى الحضر بسلوك الارياف وحتى في الاحياء العريقة يمكن ان يغزوها السلوك الريفي وهو سلوك يتميز به عدد كبير من سكان الخرطوم مثلاً سائقو المركبات وطريقة عرض البضائع... ويمكن ان تري صورة الضعين أو نيالا أو القضارف في الخرطوم..هناك ظاهرة ترييف المدن التي جاءت نتيجة للحروب والنزوح..والتحول من القرية الى المدينة الكبيرة يتطلب زمنا كبيرا.مع الصحافةأما المشكلة مع الصحافة والصحافيين. قد تكون المشكلة فينا نحن لأنه لا يوجد اندياح في المعلومات وربما تكون في الصحافة لأنه لا توجد ضوابط صحفية صارمة تجعل الصحافيين يراعون المسؤولية والموضوعية في التناول مع عدم وجود نظام للمحاسبة وهذا نظام متخلف لا يخلق بلدا "كويس".. يمكن ان اقول انه سلوك رعوي في الكتابة.. احتمال لاننا ابناء الريف..لا يوجد تحقيق علمي لذا انا لا اهتم في بعض الاحيان بما يكتب.شارع عبيد ختم الكاتب الصحفي: يس حسن بشيرهناك مشكلة في كيفية التنفيذ والاولويات.وفي موضوع شركة المواصلات كان يجب ان لا يتجاوز دور حكومة الولاية البحث عن القرض.السؤال الثاني هناك طرق كثيرة تم انجازها لكنها عملت بشكل سيئ مما يعد اهداراً للمال العام، خاصة شارع عبيد ختم,ثم ان الاسواق سيئة ولابد من انشاء ثلاثة اسواق مركزية نموذجية في الخرطوم، كما ان التعليم سيئ للغاية خاصة في المناطق الطرفية مثل مدرسة بنات في جبرونا،والخلاصة انا كمواطن اعتقد ان الخرطوم مدينة بائسة وكان حالها قبل 50 عاماً افضل من الآن؟المتعافي:شارع عبيد ختم كان اول شارع كبير تم انجازه وعندما بدأنا العمل في الطرق كنا امام خيارين اما اللجوء لشركات خارجية او تنمية الشركات المحلية التي كانت شركة واحدة فقط، والشركة التي نفذت شارع عبيد ختم تم تغريمها ومعاقبتها، ثم ان طول هذا الشارع لا يتجاوز 8 كيلو مترات بينما هناك طرق اخرى تم تنفيذها وهي اطول بكثير من هذا الشارع، ونحن لا ننظم عطاءات لهذه الطرق لأن الشركات الخاصة لا تتجاوز الخمس شركات تقوم بتقاسم تشييد طرق الولاية.الاسواق سيئةأما الاولويات فمن الذي يستطيع ان يقول ان تنفيذ كبري المك نمر ليس بأولوية أو انه غير مجدٍ، الآن هناك اهدار اقتصادي يتضرر منه المواطن بعبور 150 ألف سيارة يومياً عبر كوبري النيل الازرق.أما الاسواق اعترف انها سيئة، واسوأ ما لدينا هي الاسواق، لكنها هي من سلطة المحليات ولكن التعليم ليس سيئاً وان لم يكن طموحنا. فقد بنت الولاية 6002 فصل حتى ديسمبر الماضي، وهناك 1839 مدرسة احتاج الى سنتين او ثلاث سنوات حتى اتمكن من صيانتها، نعم هناك عشرات المدارس السيئة ولكن بالمقابل هناك المئات منها جيد?? انا في الخرطوم أبني 770 مدرسة في السنة بينما في هولندا قد لا تحتاج لأن تبني 70مدرسة، أنا في الخرطوم اصرف 25% من الميزانية على التعليم و23% على الصحة واحسن المستويات في الصرف على التعليم موجودة إذ تبلغ 28%لا نستطيع ان نفعل اكثر من هذا.المواصلاتبخصوص المواصلات كنت اريد ان اقنع الحكومة الهولندية بالقرض ولو قمت كولاية بالمفاوضات وأتيت بالقرض واكتفيت بهذا لما جاء النفيدي ولا جاء ابرسي ولكن عندما اعلنا عن 50% منحة تكونت الشركة لان عمل البصات ليس فيه ربح.وانا ندمت لأني دققت آخر مسمار في نعش شركة مواصلات الخرطوم،لأنه لم يكن لدى مال, ولكن بعد ذلك تعلمت جيداً ان المواصلات واحدة من واجبات الدولة والآن هناك عدة جهات مكونة للشركة كل جهة اسهمت بنسبة 5% الى ان اكتملت نسبة ال 75% أما الـ 25% المتبقية سنطرحها للاكتتاب العام ، واعتقد ان هذا هو دور الحكومة تجهيز المشاريع ومنحها للقطاع الخاص. ويمضي والى الخرطوم فى رده على المواطن محمد على حامد حول وجود متضررين من ادخال البصات الجديدة ان الخرطوم بها أكثر من 7 مليون نسمة وهناك قانون يقول إن أى مدينة بها أكثر من مليون لابد أن يكون فيها أربعة من وسائل النقل فيمكن أن يكون هناك الترام والنقل النهري ونقل عبر «الاندر قراوند» بجانب البصات والحافلات والأمجاد.والبصات القادمة يمكن أن تعمل في الخطوط الرئيسية والحافلات في الفرعية وستكون هناك مراعاة اجتماعية للعاملين على الحافلاتالدكتور مختار الأصم:ما هي جهود الولاية لتنمية الحضر وقدرات النازحين؟ الشيء الثاني عندما تكون الخدمات مثل النظافة من مسؤولية الولاية نخشى ان ينام ويصحو الحكم المحلي بلا اعباء،مواطن يسال عبر الفاكس: أحد افراد الشرطة بصحبة موظف النفايات قاما بالقبض على زوجتي بسبب رسوم النفايات ما هو رأي السيد الوالي في مثل هذه التصرفات؟الوالي:عالمياً هناك اعمدة لمحاربة الفقر اهمها مياه شرب نظيفة وتعليم جيد وطرق وزراعة تقليدية، ونحن جئنا ووجدنا مؤسسة تنمية المجتمع تعمل? في اطار ضيق من المواطنين الآن وسعنا هذا العمل فمثلاً في مايو هنا 13 آلف اسرة وفرنا لكل اسرة خدمة المياه الى جانب 50 ألف جنيه شهرياً وهو ما يعادل سعر جوال الذرة.أيضاً اعطينا بنك الادخار 20 مليارجنيه ليمنحها كقروض صغيرة لذوي الدخل المحدود،في حدود مليون أو مليون ونصف جنيه لعمل «كنتين ريفي».كما ان رصف الطرق وانارتها يحرك العمل التجاري لأن اكثر المشاريع التي تأتي بربح مباشر للمواطن هي الطرق.نحن الآن نعمل في مشاريع المياه والطرق والتعليم وهذه هي الاشياء التي تعالج الفقر ويجري العمل الان لانشاء 36 مركزا حرفيا في اطراف الولاية.نسبة الفقر.. مجرد خيالهل صدقتم ان 90% من السودانيين فقراء؟ هذا الحديث مجرد خيال، الموضوعية يمكن ان نقول ان معظم السودانيين غير مرفهين والدليل على ذلك استهلاكنا من السكر كان 300 ألف طن الآن الاستهلاك اكثر من 1.3 مليون طن،القمح استهلاكه كان لا يتجاوز 500 ألف طن الآن استهلاكه تجاوز 2 مليون طن. هذه الكميات هل يأكلها الفقراء؟ الاسمنت كان استهلاك مليون طن الآن اكثر من 2 مليون طن والوقود زاد استهلاكه من مليون طن الى 5 ملايين،نعم الفقراء شريحة ستظل باقية الى يوم القيامة لكن تحتاج الى دراسة تحدد كم عدد الفقراء، ولو كانت نسبتهم 90% سأتقدم باستقالتي لأنه سأضطر لأخذ الضرائب من 10% فقط لأعطيها الفقراء.المحليات لا تعملأما موضوع المحليات اتفق معك انها لا تعمل? ولو وجدنا قطاعا خاصا يعمل في قطاع النظافة سنعطيه ليقوم بهذا العمل لكن القطاع الخاص يتحاشى العمل في مثل هذا المجال لأنه مكلف.مسألة إلقاء القبض على النساء من قبل الشرطة وموظف النفايات هل تعتقد ان يكون جزء من سياسات حكومة الولاية القبض على النسوان؟ كل المشكلة ان هذه الممارسات جزء من التخلف وأي شخص لديه سلطة يقوم بضربها في عشرة.وجزء من مآخذنا على الصحافة انها شنت علينا حملة عندما فرضنا ثلاثة آلاف من الجنيهات على كل خط لسوداتل وهو نظام معمول به في كثير من البلدان لمواجهة منصرفات النظافة، ولكن الصحافة كتبت فينا ما لم يكتبه مالك في الخمر، ورغم ذلك لن اترك هذه الرسوم وسنقوم بإدخالها في فاتورة المياه لأن رسوم النفايات واحدة من اشكال المساهمة الاجتماعية، فقط المشكلة هناك اساليب غير جيدة في جبايتها.النفاياتولاحظوا نحن كنا ننقل قبل ست سنوات 800 طن يومياً من النفايات الآن ننقل اكثر من 6000 طن نفايات بواسطة 30 عربة نفايات كبيرة و160 عربة نقل صغيرة.والآن نعمل في دراسة لاستخراج السماد واعادة تصنيع البلاستيك من النفايات.نرجو أن يساهم معنا الجميع في النظافة فهذا المشروع والمجهودات المبذولة وجدوا استحسانا من عدة جهات منها سفارات كما إن البعض تبرع له بالمال.الميادين العامةمحمد علي حامد:الولاية هجمت على الميادين وباعتها رغم وجود قرارات جمهورية تمنع ذلك،ماذا فعلت الولاية لوقف ذلك؟أيضاً أرجو من الوالي التدخل لوقف صفقة بيع جروف بري المملوكة لشركة الأسواق الحرة؟المتعافي:بخصوص الميادين هناك مساحات لا يمكن التصرف فيها الا بموافقة الوالي وأشهد الله لم اوافق على مثل هذا الإجراء ولن افعل لكن هناك أراضٍ احتياطي متروكة للخدمات وهذه يمكن أن يشيد عليها مسجد أو مدرسة أو مركز صحي لأنها أصلاً مخصصة لمثل هذه الأشياء.نعم في بعض الاحيان هناك جهات تتغول وتبني على اراضٍ دون أن تمنح لها.أما الشواطئ فمعروف إن جميع الجروف ملك للحكومة ونحن الآن في المحكمة بخصوص أولئك ولكن الجميع يعلم الزمن الطويل الذي تستغرقه مثل هذه القضايا في السودان.نحن نريد أن نعمل من الشواطئ ميادين عامة ولو كان لدى المال اللازم لاضأت كل الكورنيش وأضأت النيل ذاته واجرينا لذلك دراسة جدوى نفذهابيت خبرة ألماني.أحمد المصطفى:المياه.. ورسوم الطرقمعروفة أن تعريفة الوقود بها جزء مخصص للطرق والجسور ولكن هناك رسوم على الطرق والكباري ورغم إن كل الجهات العدلية بما فيها المحكمة الدستورية امنت بعدم جوازها الا إنها ما زالت سارية؟الوالي:هناك أحياء كثيرة لاتوجد بها شبكات مياه ونحن الآن نوصل خدمات المياه الآن هناك 360 ألف أسرة تتمتع بهذه الخدمة? نعم هناك مشكلة مياه لا يمكن حلها في سنة أو سنتين فهناك مليون أسرة في الخرطوم.الحكم المحلي له أربعة موارد: رخص تجارية، عوائد تجارية، عوائد منازل واستثمار المحليات، ولو أخذنا العوائد من المقتدرين فقط وتركنا الفقراء كان شكل الخرطوم سيتغير كثيراً لكن هناك تزوير مثل شخص يؤجر منزل بمبلغ 5000 دولار ولكن يزور عقد إيجار آخر بمبلغ 500 دولار وأنا لدي تجربة مع شخص اتحفظ على ذكر إسمه أعرف أن لديه خمسة منازل يؤجرها لآخرين ولكنه رغم ذلك ظل يصر على اعفائه من العوائد بحجة أنه بالمعاش.أما الرسوم في الطرق لابد منها لكن يمكن أن نفكر في تغيير الطريقة التي تتم بها جبايتها? مثلاً يمكن وضع تلك الرسوم على أسعار الوقود.ولا توجد حكومة لا تفرض ضرائب ونحن نعرف سبب بكا الرجال: النسوان والضرائبولا توجد طرق ممتازة بالمجان «والما داير يدفع ما يعمل عربيه».الطاهر ساتي:وزير الداخلية سبق وأن أعلن عن 47 فصيلا مسلحا بالولاية ثم جاء مدير عام الشرطة ونفى ذلك؟بله علي عمر:في تحقيق وجدنا إن 70% من النفايات عبارة عن أكياس بلاستيك فما هى استراتيجية الولاية لاعدام البلاستيك؟سلمى:الغازات الصادرة عن كمائن الطوب تتسبب بمشاكل صحية في عدة مناطق بالخرطوم؟طارق شريف:استراتيجية الولاية للثقافة في ظل فصل وزارة الشؤون الاجتماعية من الشؤون الثقافية؟حسن البطري:لماذا استبقتم وزير الثقافة والاعلام وتقلده للوزارة بتعيين مدير لإذاعة الولاية؟مواطن:ماذا فعلت الولاية لمعالجة تصريف مياه الأمطار؟الوالي:الاذاعةأبدأ بسؤال تعيين مدير الاذاعة، بالقانون الوالي هو الذي يعين مدير الاذاعة ولو الوزير الجديد لايريده يمكن أن يكتب للوالي ويطالب بتغييره، أما بخصوص استراتيجية الولاية للثقافة أرى أن تعطوا وزير الثقافة والاعلام فرصة كافية ليقدم رؤيته،أنا لا أفهم في الثقافة كثيرا، يمكن أن أفهم في التجارة.علاج بالتدرجقضية الكمائن التدخل فيها يمكن أن يؤدي الى مشاكل اجتماعية لذا لابد من علاجها بالتدرج.الآن الركشات أكثر تأكثيراً على البيئة من ناحية الانبعاث الحراري ولكن لا يمكن ايقافها فهناك أكثر من 30 ألف اسرة تعيلها الركشات وهناك 14 ألف أسرة تعيلها الحافلات التعبانة.هذه مشاكل إجتماعية تقتضي معالجات خاصة فمثلاً أنا جوار منزلي أثنين من ستات الشاي وكل يوم انظر اليهما واقول «يا ربي أعمل ليهن شنو».لابد أن تكون معادلة ما بين المشاكل الاجتماعية والارزاق وما بين القرارات وأعمال القانون،وعلى أية حال اذا ارتفع دخل الفرد في السودان وتجاوز الألف دولار وهو الأن لا يتجاوز 600 دولار بعد أن كان 300 دولار، عندها يمكن معالجة تلك الأمور بالقانون والقرارات الصارمة.مياه الامطارتصريف مياه الأمطار: لو أردت أن تعمل مشروع جيد لتصريف المياه فإن ميزانية الولاية كلها لن تكفي،والخطة الآن لرصف الشوارع لان الاسفلت اذا لم يصل لكل منطقة وحي سكني بالخرطوم لن انشئ مصارف «التصريف ليس أولوية، الأمطار تصب والمياه تجف في يوم أو يومين» مامشكلة "جدة بتشطف الموية خلي الخرطوم" نحن ليس لدينا أموال،لدينا لكل مواطن في الخرطوم 100 دولار لمقابلة كل الخدمات.الخرطوم امنة:بمقاييس الأمن في المدن عالمياً تعد الخرطوم أكثر مدن العالم أمناً على مستوى العالم الأول والثالث نعم يمكن أن تحدث أحداث الاثنين وغيرها لكنها بشكل عام فهى مدينة آمنة.اذا ما قال وزير الداخلية أمام البرلمان إن بالخرطوم 47 فصيلا عسكريا مسلحة، فهو وقتها يسعى لزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية ،وأكثر الفصائل المزعجة هى جماعة فاولينو وعبدالباقي لكنها الآن انضمت للحركة الشعبية وبالتالي ليس لها أى دور كما إننا استطعنا القضاء على محاكمهم.وحالياً دائماً أخرج وليس معي سوى السائق وحارس واحد يحمل مسدسه الشخصي ونخرج ليلاً لشرب الشاي ولا أصادف أى شئ، في بعض الأحيان يتعرف علينا المواطنون وأحياناً لا يعرفون إن هذا هو الوالي.الآن «التليب» في المنازل خف وجرائم القتل قلت بدرجة كبيرة،أنا لا أرى مشكلة في الأمن اليومي الدستور جعل للولاية سلطات على الشرطة ولو استطعت أعمل اختراق في القانون سأختلف مع وزارة الداخلية في عدد قوات الشرطة بالخرطوم وشكلها وطريقة عملها، أنا لا أرى مهددا أمنيا في ولاية الخرطوم يتسبب في مشكلة، لكن التناول للموضوع الأمني أكبر من حجمه حتى أحداث الاثنين كان سببها التأخر فقط في تحرك الشرطة،وأى حكومة لها ترتيباتها للأمن لأن الأمن هو سبب بقائها وذهابها لذا أي حكومة تعمل على ترتيبه بشكل جيد.وبمقارنة الخرطوم بنيروبي واديس ابابا والقاهرة نجد إنها أكثر أمناً، رغم أنه لا توجد مقارنة في حجم الميزانية الموضوعة لذلك فمثلاً أنا سألت مدير البوليس في لندن عن ميزانيته للعام فقال إنها تبلغ 2700 مليون جنيه استرليني بينما ميزانية حكومة ولاية الخرطوم كلها لاتتجاوز 300 مليون جنيه استرليني،وأخطر جريمة تكافحها الشرطة في لندن هى الجرائم التي يرتكبها أفراد الشرطة أنفسهم لأنها تكون مخطط لها بشكل جيد ويكلفهم ذلك ما يفوق المائة مليون جنيه استرليني.لذا أرجو أن لاتنزعجوا للأوضاع الأمنية بالخرطوم لكن يمكن أن تقولوا: تحسبوا للطوارئ، على أي حال الدستور واضح وسيتم وضع القانون وستكون الشرطة ولائية رغم إن الداخلية لاتريد ذلك.زاهد فى السلطةانا بالنسبة لي الخمس سنوات كافية وليس لدى رغبة في المواصلة ولست باكٍِ على السلطة، وليس لدي لوبي داخل المؤتمر الوطني ليأتي بالمتعافي والي مرة أخرى ولو تم إيجاد نظام برلماني يتيح التبادل السلمي للسلطة" ما مشكلة« عشان ما يجي واحد يقول لي بعد دا كفاك«.- أنا ضد صناعة البلاستيك،وهو موجود في كل العالم من الصين وحتى أمريكا واوروبا وإلغاء التعامل بالبلاستيك يتطلب إغلاق مصانعه وهذا يحتاجلايجاد التعويض اللازم،مشكلة البلاستيك الآن هى نظافته لأنه قبيح وله خطر بيئي على الزراعة لكن اعتقد إن نظافته تمضي بشكل مرضٍ،القضية هي إن المشاكل البيئية كالبلاستيك والركشة والكمائن علاجها مكلف،الحلول البيئية غير سهلة وحتى الدول الكبرى مثل امريكا والصين تعاني منها.الحركة مشكلةعادل الباز - مشكلة الهايس و قضية شوامخ؟- هناك حديث عن أن عطاء كوبري ام درمان تم منحه لوسيط له علاقة بالوالي وبسببه تم رفض شركة انجليزية لها علاقة بالكبري ليتم اعطاء العطاء لشركة من جنوب افريقيا؟- المتعافيالهايس: جزء من أزمة الادارة في الدولة هو سريان القوانين القديمة، ففي دستور 1989م الحركة مسؤولية وزارة الداخلية بينما في الدستور الجديد نجد ان ذلك تم انزاله لسلطة الولايات وأكبر مشكلة في الخرطوم هى الحركة وهى تحتاج الى خبير ودراسات والمواقف تحتاج مستقبلاً لشركات قطاع خاص لأن شرطة المرور عجزت عن تنظيم الحركة في الخرطوم.بخصوص عطاء كبري ام درمان أنا كوالي ليست لي علاقة بتوقيع الكونترات لأن هذا مسؤولية إدارة الطرق والكباري «يا جماعة خلاص كملتو الشركات التبعتوها لي في الداخل وقبلتو علي شركات جنوب افريقيا»؟في الأصل تقدمت ثلاث شركات في عطاء صيانة كوبري ام درمان وتم فرز العطاء بواسطة خبير كندي، الشركة الانجليزية فشلت في التمويل ورسا العطاء على شركة جنوب افريقيا والآن تبقت الإنارة وعمل البوهية.ويواصل المتعافي "بعدين أنا ما محتاج اعمل حاجة تكشفوها بالسهولة دي، أنا لو عاوز آكل قروش الحكومة أنا اشطر من كدا وما بالسذاجة دي، لو عاوز آكل ما بسوي كبري من أصلو".والناس بسألوني انت عندك بزنس؟ أيوة أنا عندي شغل، لكن أسألوني: انت عندك عطاء أخذته من الولاية؟ وهذا شئ طبيعي لأنو شيخ زايد لايعين اي وزير الا ان يكون من اصحاب البزنس،والزول البيعرف يسوي دا كلو ما بيعرف يدس سرقتو؟ «الحكاية أسهل من كدا"»،شوامخ:شوامخ حكاية بسيطة،الدستور يقول الآتي: الرعاية الاجتماعية والمعاشات سلطات ولائية، الدستور السابق يقول إن التأمين الصحي الذي هو جزء من الرعاية الاجتماعية سلطة مشتركة يعني دستور 98 عمل الرعاية الاجتماعية سلطة مشتركة، دستور 2005م جعلها حصرياً سلطة ولائية، عندما كانت سلطة مشتركة عملوا لها تشريع اطاري، بمعنى تشريع عام اتحادي وتفصيلي ولائي، والأثنين شغالات وبمبادرة من وزيرة الرعاية الاجتماعية حاولت استصدار قانون يلغى سلطة الولاية بحجة شئ اسمه البطاقة القومية والتكافل العام هذا القانون تم رفضه في مجلس الوزراء وفي القطاع الخدمي رفض.المجلس الوطني من حقه ابتدار أى قانون، ذهبت الوزيرة مع ناس المجلس الوطني عملوا قانون لم نسمع به الى ان اجازوه.هذا القانون لم يسمح للولايات بعمل قوانين لتنظيم الرعاية الاجتماعية تم مسحها وأصبحوا هم يديروا التأمين الصحي،انشاوا شئ اسمه الصندوق القومي بعين مدير الولاية أنا سمعت بالقانون عندما أخبرني اتحاد العمال الذي ابلغني ايضا إن هناك قانون سيضرهم لأن هناك 65 ألف عامل بالولاية مؤمن عليهم صحياً وقالوا لي إن التكافل سيأكل أموالنا.ذهبت لرئيس الجمهورية الذي أكد لي أن هذا القانون مخالف للدستور.لكن بسرعة القانون تم التوقيع عليه لأن هناك "تكتكات"??لو ما رجعت القانون ورديت عليه لأكثر من شهر يصبح ساري?? القانون هذا لم يأتي للرئيس ولم يوقعه لكن بعد أن تم الشهر أصبح ساري?? و لا تسألوني كيف أسألوهم كيف تم ذلك؟الرئيس صار أمامه حلين أما يوقع على قانون ويتماشى مع الدستور أو لا يوقع عليه ويكون مخالف للدستور فكان أن وقع عليه وقال لنا ياجماعة حصلت غلطة وأنا وقعت.ذهبت للبرلمان وكونت لجنة فيها بدرية سليمان وعبدالباسط سبدرات وأحمد ابراهيم الطاهر وقلت لهم إن هذا القانون ينزع حقنا?? وقالوا لي خلاص تم توقيعه ورديت عليهم أني سأبحث عن مخرج وسأذهب لقانون الشركات عام 1925م وعملت شركة وأخذت إذنها من وزارة المالية وسجلتها لدى النائب العام،وقالوا لي لا تفعلها مقابل أن لا تسأل ولاية الخرطوم والتزمت بذلك وأصبحت الشركة قائمة،هم شغالين ونحنا شغالين، بعد ثلاثة أشهر جاءوا لينزعوا منا التأمين الصحي ويعينوا المدير بمعرفتهم وبدأت المعركة، وظهر عدد مهول من الاعلانات الصحفية ضدنا وتقدموا بشكوى للنائب العام الذي أفتى ضدنا فاستأنفنا عند المستشار القانوني لرئيس الجمهورية فأفتى لصالحنا، الشئ الطبيعي أنهم كان يفترض أن يستأنفوا للمحكمة الدستورية فلم يقدموا على الخطوة،واستمروا في المماطلة الا أن حسم الرئيس المسالة بقرار.الآن التأمين الصحي رجع الولاية وكل مرة يسألونا شوامخ شوامخ، يأخي شوامخ دي كانت عبارة عن محلل ، لنحلل بها الخروج عن القانون ذاك لكن الآن التأمين الصحي صار لنا نحن لدينا 35 مستشفى و 150 مركز صحي فكيف ستتم إدارة التأمين الصحي، هل يعقل إن يديرنا شخص لا علاقة له بالولاية، لأن هذا يسبب تضارب عبر جسمين ينفذات سياسة الصحة.الأكشاك:الاكشاك لا يمكن أن تكون أسواق موازية ،يمكن أن يكون هناك كشك أو اثنين للايسكريم أو الصحف?? لأنها لا يمكن أن تكون بديل للمحلات التجارية التي تدفع العوائد والرسوم والضرائب،انجمينا ليس فيها اكشاك".